الاتجاه ناحية اتخاذ قرار «خفض سعر الفائدة» يجتاح وينتشر بين الدول، فعلى خطى «الفيدرالى الأمريكى» خفّضت بنوك مركزية للعديد من الدول منها المركزى الأوروبى، والعديد من دول الخليج، ودول شرق آسيا سعر الفائدة، فى حين أبقت بعض الدول الأخرى على سعر الفائدة مثل مصر واليابان.
التباين بين الدول فى قرار «الفائدة»، يأتى من منطلق أن الدول تختلف فى مستويات النضج الاقتصادى، هذا فضلا عن أنه لا توجد قاعدة واحدة فى إدارة الأسواق أو إدارة القرارات المالية والاستثمارية.
بالطبع، يمكن القول إن «خفض سعر الفائدة» يولد التفاؤل بين المستثمرين، وفى نفس الوقت يخفّف على الحكومات من تكاليف الدين، ويحدد نسبة خفض أو رفع أو إبقاء الفائدة العديد من العوامل منها، وأهمها التضخم.
كما أنه لقرار «خفض الفائدة» تأثيرات على الاقتصاد عامة وعلى الإقراض والاقتراض من البنوك كذلك لها تأثيرات الأسهم وتداولات البورصة، على الرغم من أن تغيير أسعار الفائدة يستغرق عادة ما لا يقل عن سنة واحدة حتى يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، فإن سوق الأوراق المالية تتفاعل غالبًا بشكل أسرع كثيرًا، فالمستثمرون سريعون فى ردود أفعالهم بشأن تغييرات الأسعار فى المستقبل.
ومن أهم القطاعات التى تتأثر بخفض الفائدة أسهم القطاع المالى، فمع انخفاض أسعار الفائدة، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الاستفادة من انتعاش أنشطة الإقراض وإعادة التمويل.
كما تستفيد أسهم قطاع العقارات من خفض أسعار الفائدة؛ إذ إن انخفاض تكاليف الاقتراض يجعل الرهن العقارى أكثر جذبًا ما يؤدى إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والسكنية، كذلك الأمر بالنسبة لأسهم قطاع السلع الاستهلاكية وأسهم قطاع التكنولوجيا.
وبشكل عام غالبًا ما تستفيد الشركات الصغيرة من خفض أسعار الفائدة، حيث تساعدها تكاليف الاقتراض المنخفضة فى جمع رأس المال للمشاريع الجديدة وخفض تكاليف خدمة الديون.
وأخيرا.. على الرغم من أن الاقتصاد العالمى يتكون من حلقات تؤثر وتتأثر ببعضها، فإن تحديد رفع أو خفض أو إبقاء سعر الفائدة يحددها اقتصاد كل دولة على حدة تبعًا للمؤشرات المالية والاقتصادية الخاصة بها.