«تنمية وتنظيم القدرات التصديرية»، واحدة من الاستراتيجيات التى تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، وذلك فى إطار العمل على توفير أكبر قدر من العملات الصعبة وإعادة المنتج المصرى الذى يحمل علامة «صُنع فى مصر» إلى الأسواق العالمية، ولم تكن السوق الإفريقية بعيدةً عن أهداف هذه الاستراتيجية، لا سيما أن العمق الإفريقى هو أقرب المكاسب التى تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منه اقتصاديًا، وهو ما يُمكن أن يبرر توجيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل للبدء فى تنفيذ مقترح «الصفقات المتكافئة» مع الدول الإفريقية دعمًا للتبادل التجارى معها.
الدكتورة سالى محمد فريد، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، أوضحت أن «الحكومة المصرية خلال الفترة من عام 1981 حتى 1988، أبرمت مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الإفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية، وقد مثلت الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، 60 فى المائة من إجمالى الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية».
وأشارت «د. سالى»، إلى أن «خطة الدولة المصرية تستهدف زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20 فى المائة سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يُمكّن الاقتصاد المصرى من بلوغ مستهدف تصديرى يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديرى يبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030»، لافتة إلى أن «مُقترح البنك المركزى بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الإفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصرى والإفريقى من خلال توفير سلع مصرية تساعد فى تخفيف العبء عن الميزان التجارى للدول الإفريقية».
وأضافت أن «الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمساهمة فى زيادة التبادل التجارى مع الدول الإفريقية الشقيقة».
وأوضحت أن «التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفى التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردًا صافيًا، كما أن مقترح الصفقات المتكافئة، يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين فى الدول الإفريقية».
وتابعت: توجد العديد من السلع التى يمكن أن تسهم فى دعم فكرة الصفقات المتكافئة، ويمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، فضلًا عن دعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الإفريقية مقابل الحصول على السلع المهمة لمصر فى إطار صفقة متكافئة، لذا يستهدف هذا المقترح تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصرى والإفريقى من خلال توفير سلع مصرية تساعد على تخفيف العبء عن الميزان التجارى للدول الإفريقية، مع زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمساهمة فى زيادة التبادل التجارى مع دول القارة السمراء.