التكنولوجيا المالية أو (Fintech)، إحدى أكثر الصناعات الواعدة مستقبليًا، التى شهدت تناميًا متسارعًا فى استثماراتها، خاصة فى أعقاب جائحة فيروس كورونا، حيث ارتفع حجم استثمارات هذا المجال، من 123.3 مليار دولار فى عام 2020 إلى 225.8 مليار فى 2021م، ومن المتوقع أن ترتفع مكاسبها إلى أكثر من ستة أضعاف، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون فى العام 2030م.
وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفعت استثمارات التكنولوجيا المالية فى شهر مايو 2024، بعد أن نجحت 40 شركة ناشئة فى جمع تمويلات بقيمة 282 مليون دولار، محققة زيادة 413 فى المائة مقارنة بتمويلات شهر أبريل من نفس العام، والتى بلغت 55 مليون دولار.
ووفقًا لمؤشر التكنولوجيا المالية العالمى Index Fintech Global الصادر عن مؤسسة findexable، وهو مؤشر يقوم بترتيب الدول وفقًا لحيازة المقومات والدعائم الأساسية للتكنولوجيا المالية، جاءت 6 دول عربية فى قاعدة بيانات المؤشر، وهى الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتونس، ومصر، ولبنان، الأردن، واحتلت القاهرة المرتبة 72 فى المؤشر من بين 83 دولة، فيما احتلت الدولة المصرية الترتيب الرابع على مستوى الدول العربية، بعد الإمارات والسعودية وتونس، والمرتبة 12 على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وتناولت دراسة بعنوان «شركات التكنولوجية الناشئة فى مصر.. نحو ريادة تكنولوجية فى قطاع التكنولوجيا المالية»، صادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الشركات الناشئة فى هذا المجال بالسوق المصرية، وبيّنت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية بلغ 177 شركة فى 2022م، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط، و38 شركة تقدم حلولًا مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية، و46 شركة منها لديها مكاتب إضافية فى الخارج، وما يقارب 52 شركة ناشئة تقدم خدماتها للعملاء بالخارج.
وتصدرت مصر قائمة أقوى 30 شركة للتكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط فى عام 2023م، وهى القائمة الصادرة عن مؤسسة فوربس الشرق الأوسط، بإجمالى 8 شركات ناشئة مصرية، باعتبارها الأكثر تمويلًا فى مجال التكنولوجيا المالية فى مصر، وفقًا للدراسة، وهى شركات فورى للمدفوعات، إم إن تى حالًا Halan-MNT، أمان هولدنج Holding AMAN، باى موب Paymob، فاليو Valu، مانى فلو للرقمنة MoneyFellows، باى سكاى لحلول الدفع PaySky، ثندر منصة الاستثمار الإلكترونية Thndr.
من جانبه، قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى المالي: إن التكنولوجيا المالية (FinTech) هى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة وفاعلة لتمكين العملاء من إدارة أموالهم بواسطة الهواتف الذكية، وإجراء المدفوعات، والاستثمار، وغير ذلك من الخدمات المصرفية، بأسعار أقل وسرعة أكبر.
وأضاف أن «استخدامات التكنولوجيا المالية، فى القطاع المالى بصفة عامة، والمصرفى خصوصًا، من أجل تسهيل المعاملات عن طريق الدفع الرقمي، والتحويلات الفورية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل، وتحليل البيانات لتقديم عروض مخصصة لكل عميل، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة مثل الإقراض الرقمي، وزيادة الكفاءة من خلال تقليل التكاليف وزيادة سرعة المعاملات، واستخدام تقنيات حديثة، مثل blockchain لحماية البيانات».
كما أكد الخبير المصرفي، أن قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر، شهد نموًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة مع زيادة عدد الشركات الناشئة، وارتفاع الوعى لدى المتعاملين مع المؤسسات المالية، والدعم الذى تقدمه الحكومة لهذا القطاع، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ بشأن سهولة الوصول للخدمات المالية، وزيادة الكفاءة، وابتكار حلول جديدة، لافتًا إلى أن عدد هذه الشركات يشهد نموًا متسارعًا، وتنوعًا فى القطاعات التى تهتم باستخدام الحلول المبتكرة للتكنولوجيا المالية، مثل المدفوعات الرقمية.
وتابع: هذه الشركات أحدثت تأثيرًا كبيرًا على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر، بتقديم حلول مبتكرة لمشاكل حقيقية تواجه القطاع المالى التقليدي، مثل الشمول المالى وتسهيل المعاملات، وساهمت فى توسيع نطاق الخدمات المالية وزيادة وعى المتعاملين بها، ووفرت فرص عمل جديدة للشباب المؤهل فى مجال التكنولوجيا، وجذبت استثمارات محلية وأجنبية إلى مصر.
بدوره، أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أن التكنولوجيا المالية الرقمية، هى التطبيقات والحلول التكنولوجية المستخدمة لتحسين وتطوير الخدمات المالية، وتشمل قطاعات مبتكرة مثل الدفع الإلكتروني، التمويل الرقمي، الإقراض، التأمين، والاستثمار، منوهًا بأن التطبيقات التكنولوجية، هى التى تستند إلى الابتكار لجعل الخدمات المالية أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأكثر شمولية.
وقال «صبحي»: إن «قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر، فى تطور مستمر، خاصة خلال العقد الأخير، بفضل دعم القيادة السياسية لهذا المجال، والمبادرات الحكومية الداعمة للمشروعات الناشئة فى هذا القطاع»، مضيفًا أنه تم إرساء قاعدة صلبة لهذا القطاع، من خلال التوسع فى البنية التحتية الرقمية والتشريعات المشجعة، وهو ما انعكس على جذب المزيد من الاستثمارات فى ظل التقدم المصري، فى الأمن المعلوماتي.
وأكد خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أن الدولة المصرية مهّدت بشكل قوى لزيادة هذه الاستثمارات ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال بناء مراكز بيانات، وتدريب كوارد بشرية، ضاربًا مثالًا بالدور الفاعل الذى يلعبه المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023/2027، كما أطلقت الدولة عدة مبادرات لدعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع الاستثمار، وتقديم حزمة من التسهيلات لدعم نمو القطاع عبر الإعفاءات الضريبية وتقديم الدعم الفنى والمالى للشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتوقع «صبحي»، أن هذه الاستثمارات فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات ستواصل ارتفاعها خلال السنوات القادمة، مع تزايد الطلب على الحلول الرقمية ومع وجود الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس على تسريع العملية التشغيلية لوجود تحليلات مالية سريعة، وفى الوقت ذاته ظهور تأثير هذه الشركات بوضوح، فهى ستوفر حلولًا مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات مالية متطورة وموثوقة.