فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من تحديات أمنية معقدة ومتزايدة، نجحت وزارة الداخلية خلال العام المنصرم فى تحقيق أداء أمنى غير مسبوق, بفضل جهودها المتواصلة فى تحقيق معدلات استثنائية من النجاح فى مجال الأمن، ومكافحة الجريمة وضمان سلامة المواطنين، وتأتى هذه الإنجازات نتيجة لسياسات مدروسة وتطبيق استراتيجيات متكاملة تشمل جميع القطاعات الأمنية التابعة للوزارة.
وتضع وزارة الداخلية المواطن المصرى فى صميم اهتماماتها، حيث تبدأ بتوفير البيئة الآمنة والمستقرة التى ينشدها كل فرد وتسعى الوزارة جاهدة لتقديم خدماتها الأمنية بشكل ميسر وسهل، وصولًا إلى باب منزل كل مواطن، مع ضمان أعلى معايير للكفاءة والجودة، وهذه الالتزامات تجاه الأمن والأمان تتجلى فى جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، حيث تعمل الوزارة بلا كلل على مدار الساعة لمحاصرة الجريمة والقضاء عليها.
من خلال مبادرات مستمرة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تواصل وزارة الداخلية تحقيق إنجازات ملموسة على جميع الأصعدة، وأسفرت جهودها عن نتائج مبهرة فى الحد من الجريمة بكافة أنواعها، سواء كانت جرائم تقليدية أو مستحدثة، ما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن فى إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة لدى الجميع، وتقديم الدعم اللازم لجميع الفئات.
وبين عام مضى وعام قادم، تستمر وزارة الداخلية فى الاضطلاع بدورها المحورى فى حماية المجتمع وضمان استقراره، وتعزيز العلاقات الإيجابية والثقة بين جهاز الشرطة والجمهور فى إطار احترام ودعم قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستمرار الدور المجتمعى للوزارة، من خلال تبنى وتدعيم العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية, هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا التفانى والالتزام من قبل جميع أفراد رجال الأمن، الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق الأمن والأمان لكل مواطن مصرى.
وخلال العام الماضى، لم يتم تسجيل حادث إرهابى واحد، نتيجة نجاحات أجهزة الأمن فى محاصرة الإرهاب وكسر عموده الفقرى من خلال الضربات الاستباقية التى استهدفت قوى الشر التى تحوك المؤامرات عبر أجندات خارجية تهدف إلى هدم الدولة المصرية, وأعلنت الداخلية الحرب على تجار المخدرات والتخليقية منها، ونجحت بجهود رجالها فى استهداف تجار الكيف وإحباط العديد من عمليات التهريب، وضبط التشكيلات العصابية واستهداف البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية, وجاءت جهود المكافحة فى مقدمة عمل الأجهزة الأمنية لحماية الشباب من خطر الإدمان، وكانت من أهم نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط وإحباط تهريب شحنة مواد مخدرة تجاوزت قيمتها 4 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بخريطة المرور فى مصر، شهدت تحولًا كبيرًا فى الخدمات المقدمة للمواطن من إصلاح للطرق واتساع رقعتها، ما تطلب جهودًا مرورية كبيرة للسيطرة والحفاظ على الأرواح والممتلكات جراء أعمال التطوير، وتطلب الأمر أيضًا زيادة عدد الكاميرات على الطرق ورقمنة الخدمات المرورية لتسهيلها على المواطنين.
كما اهتمت وزارة الداخلية بالمواطنين الأكثر احتياجًا عن طريق المبادرات الإنسانية المستمرة التى تتماشى مع واقع المصريين، منذ انطلاق مبادرة كلنا واحد فى 30 يونيو 2018، لم تنقطع حتى وصلت إلى نسختها السادسة والعشرين، وزادت منافذها والسلاسل التجارية المشاركة فيها، إيمانًا بأن مصر وشعبها يستحقون الكثير, بهدف حماية المواطنين من استغلال بعض التجار، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى للجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول، ومبادرة «بداية شتاء دافئ» هى أحدث مبادرة فى هذا السياق.
وبرز دور وزارة الداخلية فى المحافظة على الاقتصاد القومى للدولة، من خلال ضبط قضايا غسل الأموال ومحاربة تجار العملة، ما ساعد على استقرار سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء بالعديد من الضربات الناجحة لضبط تجار العملة على مستوى الجمهورية.
وتواجه مصر، كغيرها من دول العالم، تحديات أمنية متزايدة التعقيد والتداخل تتطلب جهودًا متواصلة واستراتيجيات مبتكرة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومع حلول عام 2025، تبرز مجموعة من التحديات التى تستدعى من جهاز الشرطة بذل مزيد من الجهود لمواكبة هذه المتغيرات، من أهمها مكافحة الإرهاب والتطرف على الرغم من النجاحات الكبيرة فى دحر الإرهاب، إلا أن الخطر لا يزال قائمًا بأشكال متجددة يتطلب ذلك مواصلة الجهود الأمنية والاستباقية، وتطوير استراتيجيات التعامل من خلال الجوانب الأمنية والفكرية والتنموية.
وكذلك مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والجرائم السيبرانية، من خلال تعزيز التعاون الدولى وتبادل المعلومات, وحماية البنية التحتية الرقمية مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا، هذا وتتعرض البنية التحتية الرقمية لهجمات سيبرانية متطورة مما يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية فى مجال الأمن السيبرانى وتطوير القوانين والتشريعات لمكافحة هذه الجرائم, ومواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود لما تشكله الهجرة غير الشرعية تحديًا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
ومن اللافت للانتباه، هو العوامل المساهمة فى تفاقم التحديات الأمنية التى ترجع إلى الاضطرابات الإقليمية والنزاعات المسلحة فى دول الجوار على الأمن المصرى، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمنى, والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على الاستقرار الاجتماعى، ما يزيد من احتمالات وقوع الجرائم, والحروب الإعلامية ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستغلها قوى الشر والجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار ونشر الكراهية بين المواطنين.
لذا تبذل وزارة الداخلية جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات من خلال تطوير القدرات الأمنية والتكنولوجية وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى واستمرار تحديث الأجهزة والأسلحة وتطوير أساليب التدريب للضباط والأفراد لمواكبة التطورات فى أساليب الجريمة والإرهاب، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمل الأمنى، وما يتطلبه من تطوير البنية التحتية للأجهزة الأمنية, كما تشارك مصر بفاعلية فى الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود الأمنية مع الدول والمنظمات الدولية.