استضافت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وذلك فى ندوة موسعة شهدت استعراض جهود الوزارة فى عدد من الملفات، وعلى رأسها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال وريادة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وملف التحول الرقمى، وبرامج تطوير أداء الخدمات الحكومية، والمتابعة والتمويلات المحلية والدولية لدعم القطاعات ذات الأولوية.
فى بداية الندوة، رحّب «الشوربجى» بالوزيرة مقدمًا التهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية بتوليها مسئولية التخطيط والتعاون الدولى، متابعًا أن «الهيئة تستضيف الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن جهود واحدة من أهم وأبرز الوزارات فى مصر، التى تتولى التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومى والإقليمى، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية، ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات».
وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المقدّرة والملموسة للوزارة خلال الوقت الراهن، فيما يتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى، كما أثنى على الجهود المثمرة فى صياغة السياسات التنموية، وتوفير التمويل المحلى والدولى لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك الدعم الفنى، سواء للقطاعات الحكومية أو الخاصة فى العديد من المجالات.
وتابع «الشوربجى»: نعلم جيدًا حجم التحديات الكبيرة التى تواجهها دولتنا خارجيًا وداخليًا وسط أحداث عالمية وإقليمية متوالية وأزمات عالمية أثرت على جميع دول العالم، ووجّه حديثه للوزيرة، قائلا: نحن فى الهيئة الوطنية للصحافة ومعنا هنا صحافة مصر القومية؛ نؤكد أننا معكم وإلى جانبكم، دومًا سنكون فى مقدمة المدافعين عن الوطن وأولوياته وخططه وإنجازاته، ومستعدون دائمًا لدعم وتعزيز أواصر التعاون فى شتى المجالات.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن «الاقتصاد المصرى يمر حالياً بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا».
وأشارت «د. رانيا»، إلى أن «الوزارة أطلقت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعى ومستدام»، لافتة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسدّ فجوة التمويل، ما يسهم فى تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلى فى الربع الأول من العام المالى الجارى، الذى شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ مارس الماضى ليصل إلى 3.5 فى المائة، مضيفة أن «النمو فى تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1 فى المائة فى الربع الأول، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالى 2021/2022».
فى سياق متصل، أوضحت «د. رانيا»، أن الوزارة فى ضوء سعيها لتحقيق سردية ممنهجة للاقتصاد المصري، وإعلاءً لمبادئ الشفافية، أعلنت فى الربع الأول من العام المالى الجارى حجم الاستثمارات الخاصة، والتى شهدت نموًا بنسبة 30.1 فى المائة تقريبًا لتسجل 133 مليار جنيه، مستحوذة على 63.5 فى المائة من إجمالى الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص. وقد انعكست تلك التطورات فى نمو الائتمان الحقيقى للقطاع الخاص فى الربع الأول من العام، منوهة بأنه فى المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير فى نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5 فى المائة وتصل إلى 99.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه فى الفترة المقبلة.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكات القوية بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن تحقيق التنمية العالمية والتغلب على التحديات التى تواجهها الأسواق الناشئة؛ لن تتأتى من دون هيكلة النظام المالى العالمي، وفى ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التى تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفاعلية فى المحافل الدولية؛ من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع فى آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالى العالمى.
وأشارت إلى أن الوزارة تُشرف على 54 لجنة مُشتركة، والتى تعمل من خلالها على فتح آفاق للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون والفرص الاقتصادية مع الدول الأخرى، منوهة بأنه خلال عام 2024 تم عقد العديد من اللجان المشتركة مثل طاجيكستان وبولندا وغيرهما، ويجرى التحضير فى العام الجارى لانعقاد عدد من اللجان المشتركة واللجان العليا مع المجر وأرمينيا، وغيرهما من الدول.