أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالى؛ بما يضمن دمج جميع القطاعات الاقتصادية فى منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التى تقدمها الدولة؛ فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله، ورئيس هيئة الشئـون الماليـة للقــوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلــى، ورئيـس الهيئــة الهندسيـة للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازى.
وصرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوى، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزى فى تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالى بالدولة؛ بما يسهم فى تحقيق طفرة فى مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول - فى هذا الإطار - جهود الدولة فى تعزيز الشمول المالى، حيث أكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالى؛ بما يضمن دمج القطاعات الاقتصادية فى منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التى تقدمها الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقد وجه الرئيس - خلال الاجتماع - بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية؛ بما يؤدى إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتحسن المؤشرات الاقتصادية.