تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى لدعم الاحتياطى النقدى، ومن ضمن تلك الإجراءات الحكومية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمارات والشراكة فى تطوير وإدارة الأصول الحكومية.
ويعتبر الخبراء برنامج «الطروحات الحكومية» لمشروعات تمتلكها الدولة، إما بالتخارج الكلى أو الجزئى أو طرحها فى البورصة، خطوة مهمة نحو اقتصاد يعتمد على المشاركة بين القطاعى العام والخاص، وهو خطوة إيجابية ومهمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاعات الاقتصادية المتعددة وأيضا عودة الثقة للمستثمرين فى سوق المال وتحسين أداء البورصة المصرية، ويؤكد أن نجاح هذه الطروحات سوف يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وبحسب تصريحات لوزير المالية، أحمد كجوك، فإن عام 2025 سيكون «عام الطروحات بامتياز»، حيث تعتزم الحكومة طرح 10 شركات تابعة للدولة بمختلف القطاعات الاقتصادية لمستثمر استراتيجى أو بالبورصة خلال العام الحالي، فيما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن «مستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالى الحالى 2025 هو طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى».
وتعمل الشركات المخطط طرحها خلال العام الجارى فى مجال قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتشمل بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وفيما يتعلق بمجال الشركات المملوكة للدولة سيتم طرح مجموعة من المشروعات منها محطة رياح جبل الزيت فى مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة «سييد» للصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بقائمة شركات القوات المسلحة التى سيتم طرحها فى البورصة المصرية على مدار العام الجاري، فإنها تضم شركة وطنية، وصافى، وسايلوفود للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى «شيل آوت»، كما يجرى العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعا خلال العام الحالى 2025 وذلك وفقا لتصريحات رئيس الوزراء، الذى أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم الإعلان عنها؛ حيث يعتبر من أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى وزيادة مساهمته فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وبلغت حصيلة تنفيذ المراحل الثلاث المتضمنة فى برنامج الطروحات والممتدة خلال الفترة من (مارس 2022 حتى يونيو 2024) ما يقرب من 30 مليار دولار، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلى للتخارج تنوعت آليات الطرح ما بين الكلى والجزئى من الشركات المملوكة للدولة، أو من خلال الطرح فى البورصة المصرية، أو زيادة رءوس أموال بعض الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى استثمارات معززة للتنمية السياحية فى مصر، وذلك وفق تقرير صادر عن مجلس الوزراء.
وعن أهمية استئناف برنامج الطروحات الحكومية عام 2025 وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المصري، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى: إن «الحكومة لديها برنامج عبارة عن «روشتة» لتحسين القدرات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، وما تقوم به الحكومة عبارة عن تصحيح للوضع الاقتصادى المصري، ومن خلال ذلك تعتزم الحكومة خلال العام الجارى 2025 طرح 10 شركات لمستثمر استراتيجى أو بالبورصة بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية».
«بدرة»، أكد أن «استئناف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، أولها الحصول على متحصلات مالية تفيد الموازنة العامة للدولة، وثانيا الالتزام مع صندوق النقد الدولي، وثالثا: تحسين قدرات الشركات المطروحة وتطويرها ما سيؤدى إلى تحسن الأداء المالى لهذه الشركات ويتيح لها فرصة التوسع والنمو وتوفير مزيد من فرص العمل، ورابعا: توفير مزيد من العملة الأجنبية ما سيعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة، وهو ما يخفف من كاهل الأعباء المالية على الحكومة، ما سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى ويحسن من الأداء الاقتصادي».
بدوره، أوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن «الطروحات الحكومية تتيح للقطاع الخاص إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة فى قطاعات متنوعة؛ مثل: البنوك، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والبترول، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على سوق المال ودخول مستثمرين جدد إلى السوق».
ولفت «عامر» إلى أن «هذه الطروحات تهدف إلى تعزيز سوق المال المصري وزيادة رأس المال السوقى»، مشيرا إلى أن «هذه الخطوات تسهم فى تحسين أداء البورصة المصرية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير سيولة من النقد الأجنبى»، ومؤكدا أن نجاح تنفيذ هذه الطروحات سيساهم فى تقوية الاقتصاد المصرى وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى لدعم الاحتياطى النقدى، ومن ضمن تلك الإجراءات الحكومية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمارات والشراكة فى تطوير وإدارة الأصول الحكومية.