فى كل عام، تحل ذكرى عيد الشرطة المصرية يوم 25 يناير، حاملةً معها أسمى معانى التضحية والفداء، هذه الذكرى التاريخية التى تعود إلى عام 1952 عندما واجه رجال الشرطة فى الإسماعيلية قوات الاحتلال البريطانى بكل شجاعة وإصرار، رافضين الاستسلام، ليقدموا نموذجًا خالدًا فى التضحية من أجل كرامة الوطن، واليوم، ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، لا يمكننا إلا أن نستذكر الدور الحيوى الذى تلعبه الشرطة المصرية فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد.
فمنذ استقرار مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، واجهت الدولة تحديات أمنية غير مسبوقة، بدءًا من التصدى للإرهاب الذى حاول النيل من مقدرات الوطن، وصولًا إلى مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
لكن الشرطة المصرية أثبتت بكل قطاعاتها أنها درع الوطن وحصنه الحصين، لم يقتصر دورها على مواجهة التحديات الأمنية فقط، بل امتد ليشمل بناء مجتمع آمن ومستقر، من خلال تقديم خدمات مجتمعية متطورة، وتعزيز التعاون مع المواطنين، ومواكبة التطور التكنولوجى لمكافحة الجرائم الحديثة.
فى هذا السياق، أكد اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة الداخلية تمثل العمود الفقرى للأمن والاستقرار فى مصر، مشيرًا إلى أنه لولا وجود الداخلية معنا، ما كنا لنشهد الأمن ولا الأمان، مضيفًا: أن تقييم الأداء الأمنى لأى جهاز يعتمد على وحدات قياس واضحة، أبرزها قياس الرأى العام، حيث يُطرح سؤال رئيسى على المواطن: «هل تشعر بالأمان؟»، ويُضاف إلى ذلك قياس مدى سرعة واستجابة أجهزة الأمن للمشاكل التى تواجه المواطنين، فضلًا عن مدى شعورهم بالطمأنينة.
وأوضح، أن قياس الأداء الأمنى أيضًا يعتمد على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصلحة الأمن العام، والتى تُظهر أعداد الجرائم وأنواعها ونسب ضبطها، وتابع: «يتم تحليل القضايا المسجلة، مثل قضايا السرقة، القتل، والخطف، لمعرفة معدلات الإنجاز فى ضبط الجرائم، ومقارنتها بالإحصائيات السابقة على مدار السنوات أو الأشهر، ما يوضح مدى تطور الأداء الأمنى»، مؤكدًا أن البيانات تُشير إلى أن معدلات الأداء الأمنى فى مصر تجاوزت المستويات التى كانت قبل عام 2011.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذا التطور فى الأداء الأمنى يأتى نتيجةً للعمل على ثلاثة محاور رئيسية: التدريب والتعليم، حيث شهدت وزارة الداخلية تطورًا كبيرًا فى تطوير المعاهد والكليات الشرطية، سواء للضباط أو الأفراد، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لتدريب ضباط من دول إفريقية وآسيوية، والمحور الثانى: تحسين معايير القبول والتدريب للأفراد، حيث يتم اختيار أفراد الشرطة وفق معايير دقيقة تشمل القياسات الجسمانية واللياقة البدنية، بجانب تدريب مكثف يرتقى بالأداء، والمحور الثالث: توظيف التكنولوجيا، الآن وزارة الداخلية تستخدم أحدث التقنيات فى ضبط الجريمة، مثل البصمة الإلكترونية، كاميرات المراقبة، وأنظمة تتبع الجرائم، كما ساهمت التكنولوجيا فى تقليل الحوادث على الطرق من خلال الرادارات الحديثة ونظم المراقبة.
وأشار «أمين» إلى أن الأمن المصرى يُعد من بين الأقوى فى المنطقة، قائلًا: «اليوم، مصر تُعتبر واحة الأمان فى الشرق الأوسط والوطن العربى، فلا توجد دولة مستقرة تمتلك نفس درجة الأمان التى نعيشها فى مصر»، مضيفًا أن «هذا الإنجاز تحقق بفضل وعى الشعب المصرى وارتباطه الوثيق بأجهزة الأمن، إلى جانب الاحترافية العالية لرجال الشرطة».
وأكد، أن «رجال وزارة الداخلية يعملون تحت ضغوط ومخاطر كبيرة، خاصة فى ظل التحديات التى فرضتها الظروف السياسية والأمنية التى أعقبت ثورات الربيع العربي»، موضحًا أن الخطر يحوط رجال الشرطة، لكنهم يواصلون عملهم لتحقيق الأمن والأمان، مؤمنين بعقيدتهم الراسخة بأن الأمن رسالة سامية يجب تحقيقها.
وأشار إلى أن الظروف الأمنية المختلفة تطلبت إعادة هيكلة وتطوير أساليب العمل الأمني، لافتًا إلى أن الإجراءات الأمنية الحالية أصبحت أكثر قوة واحترافية، قائلًا: «اليوم، لا يتحرك رجال الشرطة دون تأمين أو قوة مصاحبة، نتيجة للمخاطر التى تواجههم، وقد استشهد العديد من الضباط فى السنوات الأخيرة خلال تأديتهم لواجبهم، ليؤكدوا أن حماية الوطن تأتى دائمًا فى المقدمة».
وأضاف، أن حرفية رجال الأمن المصريين تُعد من أبرز نقاط القوة التى تميزهم، مشيرًا إلى أن هذه الحرفية متوارثة منذ عقود طويلة، وتُشكل أساس قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التحديات غير المسبوقة، قائلًا: «حتى لو استقدمت أعلى شرطة فى العالم للحفاظ على الأمن فى مصر، فلن تستطيع تحقيق ما يحققه رجال الشرطة المصريين، لأن المواطن المصرى نفسه لديه شفرة فريدة لا يمكن لأى جهاز آخر فكها».
وفيما يتعلق بتطور الأداء الأمنى، أكد أمين أن جهاز المعلومات، بما فى ذلك الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام، لعب دورًا حيويًا فى سد الفجوات الأمنية التى ظهرت خلال فترات الانهيار الأمنى السابقة، مؤكدًا أن أجهزة المعلومات طورت أساليب عملها بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق باختراق التكتلات والتنظيمات الإرهابية مثل داعش، التى حاولت دخول مصر عبر أكثر من آلية، هذا التطوير كان بمثابة حجر الأساس فى تحسين الأداء الأمنى.
كما أشار إلى أن هذا التطوير لم يقتصر على مواجهة التحديات الكبرى فحسب، بل امتد ليشمل جميع قطاعات وزارة الداخلية، مثل المرور، والدفاع المدنى، والأحوال المدنية، والجوازات، وغيرها من القطاعات الخدمية، مضيفًا أن تطوير هذه القطاعات يعكس نهجًا شاملًا، لأن الأمن منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، مؤكدًا أن رجال الشرطة المصرية يواصلون تقديم أرواحهم وجهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن التحديات مهما بلغت صعوبتها لن تمنع أجهزة الأمن من مواصلة أداء رسالتها الوطنية السامية.
وفى حديثه عن العلاقة بين الشعب والشرطة، أكد «أمين» أنها شهدت تحسنًا كبيرًا منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن الشعب أصبح شريكًا أساسيًا فى تحقيق الأمن، فالعلاقة الجيدة بين المواطن ورجل الشرطة هى أساس العمل الأمنى، والمواطن المصرى يُعتبر المصدر الرئيسى للمعلومات التى يعتمد عليها رجال الشرطة، مما يُسهم فى منع الجريمة قبل وقوعها.
واختتم اللواء أشرف أمين حديثه موجهًا رسالة إلى رجال الشرطة، قائلًا: «أنتم تؤدون رسالة عظيمة، حثت عليها جميع الأديان السماوية، وهى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، اعملوا بحب وإخلاص، واستمتعوا بكل لحظة تؤدون فيها واجبكم الأمني، الأمن ليس مجرد وظيفة، بل رسالة سامية تحققون من خلالها طمأنينة المواطن، وهذا أعظم ما يمكن أن يُقدم».
من جهته قال اللواء عبدالحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن «وزارة الداخلية المصرية صمام أمان الوطن وحصن منيعً لحماية الاستقرار والتنمية، فمن خلال قطاعاتها المتعددة، تواصل الوزارة تقديم نموذج مشرف فى تحقيق الأمن الشامل»، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة لا تقتصر فقط على مواجهة التحديات الأمنية، بل تشمل أيضًا تعزيز النظام المجتمعى وحماية الاقتصاد الوطنى.
وأضاف، أن «قطاع الأمن الوطنى يلعب دورًا أساسيًا فى مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحًا أن العمليات الاستخباراتية الدقيقة التى نفذها القطاع ساهمت بشكل كبير فى تفكيك خلايا إرهابية والحد من التهديدات التى تواجه البلاد، وهذا ما جعل مصر واحدة من الدول التى استطاعت أن تقف بحزم أمام موجات الإرهاب التى اجتاحت المنطقة».
وأشار إلى أن قطاع الأمن العام يعد الركيزة الأساسية للحفاظ على النظام المجتمعى، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الجريمة وزيادة الشعور بالأمان بين المواطنين يعكس فاعلية خطط الوزارة، فالحملات الأمنية المستمرة أسهمت فى تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن.
وأوضح «خيرت»، أن قطاع الأمن المركزى يُعتبر الدرع الواقية للدولة فى حالات الطوارئ والأزمات، منوهًا بأن التدريبات المستمرة للأفراد رفعت من جاهزيتهم للتعامل مع أى تحديات قد تواجه البلاد، سواء كانت أحداث شغب أو تأمين الفعاليات الكبرى.
كما أكد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن قطاع حقوق الإنسان يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون، حيث ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات فى تحديث المنظومة الأمنية، مما أدى إلى تحسين الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة، مثل التسهيل على المواطنين فى استخراج الأوراق الرسمية أو الإبلاغ عن الشكاوى.
ونوه اللواء «خيرت»، بأهمية قطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه يلعب دورًا محوريًا فى تأمين الفضاء الرقمى من خلال التصدى لمحاولات الاختراق وحماية البيانات الحساسة للأفراد والمؤسسات، مضيفًا أن قطاع المرور يعمل على تحسين الانسيابية المرورية وتقليل الحوادث، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على حياة المواطنين اليومية.
وتحدث عن جهود قطاع الحماية المدنية، مؤكدًا أن استعداداته الدائمة مكّنته من التعامل بسرعة وكفاءة مع الحوادث الطارئة مثل الحرائق والكوارث الطبيعية، مما ساهم فى حماية الأرواح والممتلكات.
وأشار «خيرت» إلى أن قطاع السياحة والآثار يقوم بدور حيوى فى تأمين المناطق السياحية وحماية التراث الثقافى، مضيفًا أن هذا الدور يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى.
كما أوضح أن قطاع الأمن الاقتصادى يشكل جبهة قوية فى مواجهة الجرائم المالية مثل غسل الأموال والتهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن دوره فى ضبط المخالفات الاقتصادية يُسهم فى استقرار الاقتصاد الوطنى.
وأشاد «خيرت» بدور الوزارة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أشار إلى الجهود المبذولة فى إحباط محاولات التهريب والتعاون مع الأجهزة الدولية لتفكيك الشبكات المتورطة، مما يعزز مكانة مصر فى مكافحة هذه الظاهرة العالمية.
وأضاف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الوعى الأمنى لدى المواطنين، من خلال إطلاق حملات توعوية تركز على الإبلاغ عن التهديدات والتعامل مع حالات الطوارئ، مشددًا على أهمية هذه الشراكة المجتمعية فى تحقيق الأمن الشامل.
ونوه «خيرت» بأهمية قطاع التدريب والتأهيل داخل الوزارة، مؤكدًا أن الاستثمار فى العنصر البشرى يعكس رؤية الوزارة لتطوير قدرات أفرادها ومواكبة التحديات الأمنية الحديثة. كما لفت إلى دعم الوزارة لأسر شهداء الشرطة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم اعترافًا بتضحياتهم الجليلة.
وختم وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، تصريحاته بالإشادة بدور الوزارة فى دعم الأمن الثقافى، من خلال جهودها فى حماية الآثار والتصدى لعمليات التهريب التى تستهدف التراث المصرى، مما يُعزز مكانة مصر على الصعيدين الثقافى والسياحي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المتكاملة تجعل من الوزارة نموذجًا للأمن والتنمية، حيث تُسهم فى حماية الوطن وتعزيز استقراره، وتدعم تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.