تُعتبر الشائعات تحديًا خطيرًا يواجه الأمن القومى المصرى، إلا أن الجهود المتواصلة لرجال وزارة الداخلية المصرية ساهمت بشكل كبير فى الحد من آثارها السلبية، ومن خلال الاستراتيجية المتكاملة التى تشمل الرصد والتوعية، والقوانين، أثبتت الوزارة التزامها بحماية المجتمع وتعزيز استقراره، ومع استمرار المتابعة الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى يتم التصدى للشائعات بفاعلية أكبر، ما يساهم فى بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لمصر، وسط محاولات الجماعة الإرهابية، لإثارة البلبلة والفوضى ونزع الأمن والسلام من نفوس المواطنين.
ومع اقتراب الاحتفال بأعياد الشرطة تتزايد حملات التشكيك والترويج لوقائع مختلفة وليس لها أساس من الصحة أو الحقيقة،كما يقول اللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو هيئة تدريس بأكاديمية الشرطة.
يضيف أنه منذ أحداث يناير 2011 مرت الشرطة بفترات عصيبة نتيجة استهدافها من قبل أهل الشر فى محاولات لتقزيم دورها فى حفظ أمن وأمان البلاد، بلإن الأمر وصل إلى درجة محاولة خلق تنظيم أمنى موازٍ للشرطة لحماية نظام الإخوان الذى استولى على مقاليد الحكم فى 2013.
لم يهتز رجال الشرطة واستطاعوا إعادة توازنهم بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم تعزيز قدراتهم فى التسليح والتدريب، الأمر الذى مكنهم من توجيه العديد من الضربات الاستباقية الموجهة للعناصر الإرهابية، كما يوضح اللواء الفحام، كذلك يقومون باقتحام أوكار المخدرات فى العديد من المحافظات،ويتصدون لمحاولات التهريب عبر جنوب البلاد، وغيرها من المهام التى يقومون بها بكل إخلاص وتفانٍ، فقد سقط أكثر من شهيد حتى الآن، إلا أن عزيمة رجال الشرطه لن تضعف أو تتخاذل فى مواجهة تلك المحاولات.
تفنيد الشائعات
على صعيد الشائعات المغرضة التى تتعرض لها الشرطة حاليا، شدد الفحام على أنها محاولة جديدة من أهل الشر لخلق حالة من التوتر والتأثير على الرأى العام، مضيفا أن قطاع الإعلام والعلاقات نجح فى تفنيد تلك الشائعات فور تداولها وهو ما أدى إلى تفويت الفرصة لخلق أجواء مشابهة لتلك التى وقعت فى يناير 2011.
يشير الفحام إلى وجود العديد من أجهزة الشرطة التى تعمل على مدار الساعة ولكن بدون الإعلان عن نتائج ما تقوم به، لأنها تمس كيان الأسر المصرية، منها قطاع مكافحة الجرائم الالكترونية والإنترنت؛ حيث انتشرت محاولات الابتزاز والتشهير التى تتعرض لها العديد من العائلات خاصة الطالبات والفتيات، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة معاونة أولياء الأمور وأعضاء هيئات التدريس لتوعيةالطالبات بخطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مع ضرورة الوقوف على علاقاتهن تحسبا للوقوع فى المحظور.

واختتم الفحام حديثه موضحا أن أجهزة الشرطة حاليا تتمتع بإمكانيات تقنية على أعلى المستويات الأمنية سواء قى قطاعات المرور أو الأدلة الجنائية أو الحماية المدنية، فضلا عن التطور الحضارى للسجون المصرية والتى أصبحت مراكز للإصلاح والتأهيل، تنال الإشادات من كبرى منظمات حقوق الإنسان فى الداخل والخارج.
من جانبه، قدم الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها وخبير الإعلام الرقمى، التهنئة لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الذى يوافق 25 يناير من كل عام، وهو اليوم الذى يبرز تضحيات رجال الشرطة على مر العصور وهذا أولاً، الأمر الآخر من خلال المتابعة ومن باب التخصص والمتابعة الحصرية والدقيقة لما يُنشر لجهود وزارة الداخلية عبر صفحاتها الرسمية المختلفة على كافة المواقع والمنصات وبالأخص موقع الفيسبوك، وهى الصفحة الرسمية الموثقة لوزارة الداخلية، يتبين أن هناك نشاطًا ملحوظًا لوزارة الداخلية وجهودها فى ثلاثة مسارات رئيسية، المسار الأول والأهم، هو تفنيد والرد على كل المزاعم والشائعات التى يتم نشرها على كافة المواقع والمنصات والتطبيقات وحتى الشاشات، بمعنى أنه بشكل يومى وحصرى وآنى وسريع تقوم وزارة الداخلية بالفور بالرد بشكل رسمى وبالمعلومات الدقيقة الموثقة وبالأسماء والتحريات، وبكل التفاصيل التى تنفى أغلب الشائعات وما أكثرها على المنصات والتطبيقات والمواقع بشكل يومى، بمعنى أن المواطن عندما يتصفح المواقع والتطبيقات يُفاجأ بعشرات ومئات الشائعات عن أمور تخص الأمن العام، وأمور تخص أمن الناس واستقرارها وحياتها، فتقوم وزارة الداخلية على الفور بالرد والنفى والتفنيد، والتزويد بالدليل والمعلومة، وبالتالى هذا جهد مهم جدًا فى دحض الشائعات لأنه حدث تغير نوعى ملحوظ فى طبيعة الشائعات التى تتعرض لها الدولة بدلًا من التركيز على الملفات المعتادة والشائعة أصبح الآن يتم التركيز على استهداف الأمن القومى المصرى وفى مقدمته وزارة الداخلية وجهودها.
وأضاف «النحاس»، للأسف الشديد أغلب ما يتم نشره على تلك التطبيقات والمواقع هى شائعات وأكاذيب وعمليات فبركة بالصوت والصورة والفيديو، وهى أمور يتبينها المواطن والمشاهد عندما يتابع الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وأن أغلب ما يتم نفيه وتفنيده عبارة عن فيديوهات تمثيلية وصور مفبركة وأخبار زائفة يتم بثها من قبل بعض الصفحات التى تستهدف زيادة معدل المشاهدات والإعلانات من أجل تصدر ما يُعرف بالترند وتحقيق أرباح مالية.
وأكد «أستاذ الإعلام بجامعة بنها»، أن هناك مشاهد تمثيلية للأسف نحذر منها، ومفادها أن بعض مشاهير السوشيال ميديا، يقومون باختلاق مشاهد تمثيلية بعمليات خطف وهى أيضًا قضية كانت مثارة منذ ساعات قليلة، تتحدث عن عمليات خطف وعمليات ابتزاز، وتبين أيضًا أنها مشاهد تمثيلية باعتراف أصحابها بعد ضبطهم والتحقيق معهم وهناك اعترافات صريحة بأنها مشاهد لا تمت للحقيقة بصلة، وهى مشاهد تمثيلية من أجل حصد مشاهدات ومن أجل الحصول على أموال ومكاسب من خلال تلك المواقع والتطبيقات والمنصات والصفحات، الحقيقة أن وزارة الداخلية لم تترك فى الفترة الأخيرة أى فرصة لأى استهداف للأمن القومى المصرى أو الرأى العام أو لوعى الجمهور أو اختلاق أزمات أو مشكلات أو الحديث عن شائعات من أجل تصدر «الترند»، وأنصح لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ألا تقع فى هذا الفخ، لأن هناك بعض وسائل الإعلام تورطت فى نشر بعض هذه الشائعات والأكاذيب على أساس أنها متداولة ورائجة على مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعى دون وجود آليات للتحقق منها، ولذا يُرجى الرجوع إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أو التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية قبل النشر، كما أِشار أيضًا إلى آليات للتحقق يجب أن يراعيها الصحفى أو الإعلامى فى وسائل الإعلام الحقيقية قبل النشر، لأن غير المتخصص ربما يرى هذه المشاهد التمثيلية لعمليات الخطف أو عمليات أخرى مشاهد حقيقية ومع تداولها على أنها منشورات رائجة على بعض الصفحات والمنصات وعمليات المشاركة قد يتم خداعه ويتوهم أنها مشاهد حقيقية، ولكن بالرجوع للجهات المسئولة يتبين أنها مشاهد تمثيلية كما يتبين أيضًا من بعض العمليات والمشاهد أنها بلاغات كيدية بهدف نشر الشائعات وبث الأكاذيب وممارسة عمليات ابتزاز واستهداف لبعض الشخصيات بعينها وأمور أخرى.
وأوضح «النحاس»، أن المسار الثانى لوزارة الداخلية وصفحتها هو الإعلان عن الجهود التى أسفرت عنها الوزارة فى مجال ضبط الخارجين عن القانون فى مختلف القضايا سواء كانت القضايا الجنائية، أو الاتجار فى العملة أو حتى القضايا التى تخص بعض المخالفات فى الكثير من القطاعات مثل التموين والتلاعب فى الأسعار، وكل ذلك منشور وموثق على صفحة وزارة الداخلية الرسمية.

وتابع «خبير الإعلام الرقمى»، بأن الأمر الآخر وهو المسار الثالث، هو مسار التوعية ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، هناك زيارات مجانية لطلاب المدارس والجامعات لبعض المواقع الشرطية من أجل التأكيد والتوعية بأهمية دور رجال الشرطة ورجال الأمن وكيفية التعامل مع المواطنين وإقامة علاقات طيبة وتقديم بعض الخدمات للمواطنين؛ هذه أمور ومسارات مهمة تؤكد على دور الوزارة فى تفنيد الشائعات.
يوم غير عادى
لم يكن يوم 25 يناير 1952 يومًا عاديًا فى تاريخ كفاح مصر ضد الاحتلال البريطانى، كما يقول اللواء هشام صبرى نائب مديرمعهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة سابقا والمدرب المعتمد على عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، فقد كان ذلك اليوم شاهدا على بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية، حينما رفضوا تسليم محافظة الإسماعيلية وثكنات الشرطة إلى القوات البريطانية التى كانت تتمركز فى منطفة القناة بدعوى اختباء الفدائيين بها، والذين اشتدت أعمالهم الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم فى منطقة القنال، ما تسبب فى خسائر فادحة للقوات البريطانية.
أوضح اللواء صبرى أنه على الرغم من قلة أعداد رجال الشرطة حينها، وضعف أسلحتهم التى لم تزد على بنادق عتيقة يدوية وذخيرة محدودة، فقد دارت معركة ضد المستعمر المسلح بالأسلحة المتقدمة فى ذلك الوقت، تدعمهم دباباتهم السنتوريون الثقيلة، وعرباتهم المصفحة ومدافع الميدان،فسقط خمسون شهيدا، وأصيب ثمانون من رجال الشرطة البواسل.
هذا اليوم اكتسب خصوصية أكبر بالنسبة لأهل الإسماعيلية، الذين تكاتفوا لمقاومة المحتل، مجسدين أروع صور تلاحم الشعب مع الشرطة الوطنية فى معركة الدفاع عن أرض الوطن وكرامته، والتى كانت الشرارة الكبرى لقيام ثورة يوليو 1952، فتقاسم رجال الشرطة ومحافظة الإسماعيلية هذا اليوم ليكون عيدًا لهم ولكل المصريين.
مسيرة التضحية
وأكداللواء صبرى أن مسيرة التضحية والفداء من رجال الشرطة لم تتوقف منذ ذلك التاريخ، بل تواصل العطاء من أجل صون وحماية أمن الوطن ومقدراته، وتجلت هذه التضحيات عندما تصدى رجال الشرطة لموجات طيور الظلام الإرهابية المتعددة،والتى حاولت أن تسيطر على شعب مصر بفكرها المتطرف، وإرهابها الأسود وأفعالها الدموية التى لم تفرق بين أبناء الشعب، وانتهكت حتى حرمة بيوت الله حرقا وتدميرا.
وقال: سالت الدماء الطاهرة لمئات من رجال الشرطة،لا فرق بين قائد وضابط وجندى،تصدوا بصدورهم لدحر هذا العدوان عن الوطن المفدى،والدفاع عن الشعب الأصيل الذى تكاتف معهم وأيدهم فى معركتهم ضد الإرهاب الأسود، موضحا أن دور الشرطة فى خدمة الشعب تطور من مجرد إقرار الأمن وحفظ النظام وتنفيذ القانون، فأخذ بعدا اجتماعيا جديدا تجسد فى صورة مبادرات اجتماعية تهدف إلى مساندة المواطنين ودعمهم فى مواجهة مصاعب الحياة.