تشهد البيئة الإدارية للأجهزة الحكومية التى تقدم الخدمات الجماهيرية، متغيرات متتالية متسارعة، تفرض عليها أن تواكب المعطيات المعاصرة لتقنيات المعلومات وتطبيقاتها بالعمل على رقمنة الخدمات الجماهيرية، خاصة مع ما يشهده العالم من ثورة وتطور فى التطبيقات الإلكترونية وبرامج أجهزة الاتصال المحمولة والذكية، وهو ما أدى إلى بروز مفهوم الحكومات الذكية تبعا لاعتمادها على تقنيات الرقمنة فى إنجاز أعمالها وتقديم الخدمات الجماهيرية لمواطنيها.
ويؤدى تقديم الخدمات الجماهيرية، من خلال تطبيقات تقنيات وتطبيقات الرقمنة، إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة والمواطنين، من خلال توفير الوقت والجهد وبناء الثقة بين الأجهزة الحكومية والمواطنين المتعاملين معها، بتوصيل الخدمة إلى المواطن فى كثير من الخدمات بدلا من أن يسعى هو إليها، وهو ما يحقق السعادة والرضا لديهم من أداء الدولة لواجباتها، إضافة إلى تحسين أوجه التواصل بين الحكومة وجميع جهات الدولة وخلق بيئة عمل أفضل.
وإيمانا من الدولة المصرية المعاصرة بأهمية إعمال تطبيقات الرقمنة وأهميتها فى الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصرى، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو إقامة المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وتم افتتاح هذا الصرح العملاق فى شهر أبريل 2021 ويتولى المجمع إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى مستخدما أحدث مواصفات التأمين العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.
وتتعدد الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الشرطة للمواطنين، فهى تشكل عبأ ضخما تتحمله الأجهزة الشرطية فى سبيل أداء وظيفتها الضبطية الإدارية، وهى تبذل فيها جهدًا كبيرا من أجل تيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات، وذلك من خلال إعمالها تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة إيمانًا بأهمية بناء علاقة وثيقة مع المواطنين وإدراكا لما تحققه هذه العلاقة من مردودات طيبة لها انعكاساتها على تحقيق الأمن وأداء الشرطة لدورها فى مواجهة الجريمة وتعقب مرتكبيها.
ويؤكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ضرورة تسيير الخدمات الجماهيرية الشرطية، ويدعم بشكل كامل كافة الفعاليات والخطط والبرامج الهادفة إلى تحديث وتطوير الخدمات التى تقدمها أجهزة الوزارة للمواطنين، ويدعو إلى ضرورة إعمال تطبيقات البرامج الإلكترونية ورقمنة كافة الخدمات الجماهيرية وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول عليها لكافة المواطنين، مع تقديم الرعاية الكاملة للفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرأة، كما تدعم الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التحتية لتفعيل متطلبات الحكومة الإلكترونية وتحسين شبكات الاتصال وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لقواعد البيانات، وإعداد البرامج من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية التى ترتبط بشبكة الإنترنت، مع التأكيد على تنمية مهارات العناصر البشرية القائمة على تقديم الخدمة، مما يساعد فى تقديم الخدمات الجماهيرية الشرطية بطريقة أكثر فاعلية وبأقل تكلفة وأقل عرضة للأخطاء البشرية.
وتتعدد وتتنوع الخدمات الجماهيرية الشرطية التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال تطبيقات الرقمنة وأجهزة الاتصال الذكية نذكر منها، أن المواطن يستطيع الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال زيارة الموقع الحكومى ويقوم بالدخول على خدمات القطاع من خلال الرابط، ومن خلال هذا الموقع يستطيع الحصول على خدمات (شهادة الميلاد – شهادة الوفاة- شهادة الزواج – شهادة الطلاق- قيد عائلى بطاقة رقم قومى لكبار السن – بطاقة رقم قومى لذوى الاحتياجات الخاصة كما يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتجهيز مأموريات للسفر للخارج لاستخراج بطاقة الرقم القومى بناء على طلب استدلال للمصريين المقيمين بالخارج.
كما يستطيع المواطن الحصول على خدمات أجهزة المرور بسهولة ويسر، بحيث يستطيع المواطن طالب الترخيص، إنهاء العديد من الإجراءات اللازمة من خلال نظام الشباك الواحد (سداد الرسوم والضرائب – سداد المخالفات – سداد قيمة التأمين الإجبارى – قيمة النماذج الورقية- كما يتم النشر الفورى لجميع إدارات المرور حال تعرض المركبة للسرقة- إنشاء قاعدة بيانات بديلة لرخص القيادة والتسيير – جهاز رصد المخالفات إلكترونيا – الملصق الإلكترونى).
وفى ذات النطاق فقد تم تصميم نظام (وحدات المرور الإلكترونية)، حيث تم افتتاح عدد من وحدات المرور الإلكترونية فى (مول سيتى سنتر بمدينة نصر – قرية مراسى بالساحل الشمالى- نادى طنطا الرياضى) وذلك لتقديم خدمات مرورية متميزة للمواطنين، هذا إلى جالب إنشاء (وحدات تراخيص متنقلة) وتقوم بتقديم كافة خدمات تراخيص القيادة والتسيير للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ولهذه المراكز خطة انتشار معلنة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.
كما يستطيع المواطن الحصول على خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من خلال تطبيقات التحول الرقمى وتطبيقات أجهزة الاتصال الذكية، ومنها (منظومة التأشيرة الإلكترونية) حيث تم إطلاق موقع إلكترونى لتلقى طلبات تأشيرات الدخول للأراضى المصرية لمواطنى عدد (78) دولة، كما تم تفعيل (خدمة تقديم شهادات التحر؛) على شبكة الإنترنت مع إمكانية استلام جواز السفر فى ذات يوم تقديم الطلب.
كما تم تفعيل (موقع الجنسية) لاستقبال طلبات اكتساب الجنسية المصرية ورد الجنسية – إذن الهجرة، وكذلك (كارت الإقامة الذكى) للأجانب المقيمين بالبلاد، كما يستطيع المواطن الحصول على خدمات الإدارة العامة لتصاريح العمل من خلال بوابة وزارة الداخلية دون المثول أمام الإدارة ومكاتبها، بل وتجديد تصاريح العمل خارج البلاد- إصدار بدل (فاقد – تالف) لتصاريح العمل السارية – إصدار شهادات المخالصات بكافة أنواعها، وفى هذه الحالات يتم إرسال (الوثيقة المصدرة) على عنوان المواطن عن طريق البريد المصرى خلال 24 ساعة.
كذلك، يستطيع المواطن الحصول على صحيفة الحالة الجنائية من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك للأشخاص الذين سبق الحصول على بصماتهم، كما تم تفعيل خدمة خاصة للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير تطبيقات إلكترونية (وشاشات تفاعلية) تتيح تحويل لغة الإشارة إلى بيانات نصية والعكس، وقد تم تفعيل هذه المنظومة فى المراكز الرئيسية لكل من قطاع الأحوال المدنية- الجوازات والهجرة والجنسية- تصاريح العمل.
ومع هذا الجهد المثمر والفعال فى أداء الخدمات الجماهيرية الشرطية، فإن المواطن لا يزال يأمل فى المزيد من إعمال تطبيقات وتقنيات الرقمنة وبرامج المحمول الذكية خاصة فى ظل قيادة السيد محمود توفيق وزير الداخلية، الذى يسعى باستمرار للنهوض بأجهزة الوزارة وتحديث آلياتها السارية والبشرية.
ونود الإشارة هنا إلى بعض تطبيقات التقنيات الرقمية الحديثة التى أثمرت فى تحقيق مردود أمنى إيجابى فى العديد من الدول المتقدمة ونأمل تفعيلها فى الوزارة ومنها:
أولًا.. تطبيق خدمة «مركز الشرطة الذكى»، وهو عبارة عن مركز شرطة متكامل تفاعلى ذاتى الخدمة دون تدخل بشرى يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الأمنية دون حاجة إلى الانتقال لمركز أو قسم الشرطة التقليدى.
ثانيًا.. تطبيق خدمة «الطرق الذكية»، من خلال وضع كاميرات ذكية وحساسات استشعار لمراقبة الطرق وربطها ببعضها لتقوم بمراقبة الطرق ذاتيا وتفرض تحذيرات لمستخدمى الطرق حال وجود زحام مرورى أو حوادث، وتحويل الطرق والتحكم فى الإشارات لمواجهة الاختناق المرورى وكل ذلك تلقائيا دون تدخل من العنصر البشرى.
ثالثًا.. تطبيق خدمة «التعرف على الوجوه»، وهى تستخدم فى التعرف على الوجه لتحديد أو تأكيد هوية الأفراد من خلال الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو.
وأخيرًا.. لا يفوتنا فى هذه المناسبة أن نهنئ كافة رجال الشرطة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 73.