تراجعت معدلات التضخم فى مصر خلال الأشهر الماضية، بعد أن اتخذت الحكومة عدة إجراءات لضبط أسعار السلع الأساسية فى الأسواق والتى تمثل عاملًا مهمًا فى تحديد مستوى التضخم، وأفادت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم السنوى لشهر ديسمبر 2024، موضحة أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين سجل 23.4 فى المائة لإجمالى الجمهورية مقابل 25 فى المائة فى شهر نوفمبر 2024. وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضراوات ومنتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن، وأكد الجهاز أن معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية سجل صفرًا فى المائة خلال ديسمبر 2024 دون تغيير مقابل شهر نوفمبر، فيما تشير التوقعات إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى شهر فبراير المقبل على أن يواصل التضخم مساره النزولى حتى نهاية العام المالى 2025/2026.
ووفقًا للخبراء، فإن التراجع يأتى استمرارًا لجهود الحكومة فى ضبط الأسواق وإتاحة وزيادة المعروض، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة، مثل افتتاح «أسواق اليوم الواحد»، وتوفير المنتجات بالمنافذ المختلفة بأقل من مثيلاتها فى السلاسل التجارية للسيطرة على الأسعار.
وكشف البنك المركزى عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى 23.2 فى المائة فى ديسمبر 2024، مقابل 23.7 فى المائة فى نوفمبر 2024، وأوضح المركزى فى بيان صدر مؤخرًا أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، سجل 0.9 فى المائة فى ديسمبر 2024 مقابل 1.3 فى المائة فى ديسمبر 2023 و0.4 فى المائة فى نوفمبر 2024، وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر «المدن»، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا 0.2 فى المائة فى ديسمبر 2024 مقابل 1.4 فى المائة فى ديسمبر 2023، و0.5 فى المائة فى نوفمبر 2024، وعلى أساس سنوى سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1 فى المائة فى ديسمبر 2024، مقابل 25.5 فى المائة فى نوفمبر 2024، وتستهدف الحكومة الوصول بخفض معدل التضخم لأقل من 10 فى المائة بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026، وفقا لما أعلنه د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
وتوقع صندوق النقد الدولى انخفاض معدل التضخم فى مصر إلى 16 فى المائة بنهاية العام المالى 2024-2025، فيما توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى تراجع معدل التضخم فى مصر إلى 10.6 فى المائة منتصف عام 2026، ورجحت الوكالة فى تقريرها تباطؤ معدل التضخم فى مصر إلى 12.5 فى المائة فى نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6 فى المائة فى يونيو 2026 بدعم تأثير سنة الأساس فى ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة.
وعن أسباب تراجع معدل التضخم وتأثير ذلك على الأسعار، أوضح د. عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن المقصود بانخفاض التضخم هو تباطؤ معدل الزيادة فى التضخم على مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن أحد أسباب تراجع التضخم فى الأشهر الماضية، جراء قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتحديد سعر الفائدة، سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض، وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه.
وأكد «عامر»، أن البنك المركزى لعب دورا مهما فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى واجهت الدولة، تمثلت فى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية فى بداية العام الماضى 2024 نتيجة لتأثيرات وعوامل عالمية وصراعات جيوسياسية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وقام البنك المركزى بتطبيق سياسة نقدية تمثلت فى رفع أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف، مؤكدا أن تلك الإجراءات أثبتت فاعليتها فى السيطرة على التضخم، ونجح فى تراجعه بشكل ملحوظ مع نهاية عام 2024.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار الشهادات مرتفعة العائد؛ مؤشر على استمرار استهداف تقليص معدلات السيولة والقوة الشرائية، وبالتالى خفض التضخم لمستويات أقل، كما طرح عدد من البنوك شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وذلك لجذب السيولة، بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة التى أعلنها البنك المركزى، لافتا إلى أن قرارات رفع الفائدة جاءت ضمن سياسة التشديد النقدى فى إطار سعى البنك المركزى لمواجهة التضخم والسيطرة عليه.
كما لفت «عامر»، إلى أن البنك المركزى يهدف من خلال سياسته النقدية إلى دعم النمو الاقتصادى وتعزيز السيولة فى الأسواق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار فى ظل السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات الأخرى التى تسهم فى خفض معدلات التضخم، أهمها زيادة الإنتاج المحلى والتوسع فى المشروعات الإنتاجية.
وشدد على أهمية استمرار الحكومة فى توفير السلع الأساسية فى الأسواق بأسعار مناسبة، واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار فى الأسواق، وأيضا استمرار إقامة المعارض السلعية طوال العام والتى توفر السلع بسعر أقل تكلفة من المتاجر ما يجبر التجار على التخفيض، مؤكدًا على سعى الحكومة فى خفض التضخم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم يؤدى إلى الاستقرار داخل المجتمع وينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى.