شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على الأهمية التى توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، مؤكدًا أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات القضائية فى ضمان أمن واستقرار دول القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعُليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الثامن، الذى تنظّمه المحكمة الدستورية العُليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوى، بأن الرئيس السيسى رحّب بالحضور، مع التأكيد على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التى تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلّع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات القضائية فى ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلًا عن دورها الحيوى فى مواجهة التحديات المتعددة التى تواجه الدول الإفريقية، لا سيما فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية فى التصدى للتحديات التى تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعى لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهرى الذى تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانًا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل فى شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وأوضح المتحدث الرسمى أن المستشار بولس فهمى أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمنًا حرصه المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلًا عن إسهامها فى تعزيز مسيرة التنمية.
وفى هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس السيسى، وثمّنوا الدور الذى يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعّالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال القضاء الدستورى، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذى تتمتع به مصر فى هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الإفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعُليا فى الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدّرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.