«بيان بالإنجليزية والفرنسية.. تأكيد على الدعم الكامل للقيادة السياسية.. وخطة عاجلة للتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية».. خطوات اتخذها مجلس النواب فى أول تحرك من جانبه للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول «تهجير سكان غزة»، حيث انتفض مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفى جبالي، معلنًا عن تأكيده ودعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالدور المحورى الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومى المصرى فى إدارة الملف الفلسطيني.
وأعلن المجلس، عدة قرارات، تمثلت فى ترجمة البيان الرسمى للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز التعاون الدولى للموقف المصرى الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطينى، مع دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
كما أعلن مجلس النواب، إرسال خطاب رسمى إلى مجلس الأمن القومى المصرى يتضمن الموقف الرسمى لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومى المصرى.
وفى كلمته، جدد المستشار حنفى جبالى, رئيس مجلس النواب، دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومى المصرى ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفى طليعتها القضية الفلسطينية، فى ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية فى التعامل معها.
وأشاد «جبالى»، بالدور المحورى الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومى المصرى فى إدارة الملف الفلسطينى، ودفع مسارات التوافقات «الفلسطينية - الفلسطينية»، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومى المصري.
ومن جانبهم، عبر جميع النواب من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن رفضهم القاطع، ودعمهم للموقف الرسمى والشعبى المصري، حيث أوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن «موقف مصر الرسمى والشعبى من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، وتعتبر القضية الفلسطينية هى القضية المحورية فى الشرق الأوسط، والتأخر فى حلها يساهم فى استمرار عدم الاستقرار بالمنطقة».
وأضاف «رضوان»: نحن ترفض أى مساس بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو التهجير، وضرورة احترام القانون الدولى والإنساني، وفى هذا السياق لابد على المجتمع الدولى بالتحرك الفعلى نحو تطبيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما فى ذلك القدس الشرقية.
رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أضاف: هناك خمس ثوابت سياسية تتمسك بها مصر فى سياق تنفيذ اتفاقية السلام وقرارات مجلس الأمن الدولى والتى تأتى فى إطار التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، حيث تؤكد مصر على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وموقف مصر يعكس رؤيتها العميقة للأمن الإقليمى والدولي، ويؤكد أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الأساسى لتحقيق السلام الدائم والاستقرار فى الشرق الأوسط.
بدوره، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى اقترح فيها نقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وقال «عابد»: هذه التصريحات تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطينى ومحاولة لفرض مخطط التهجير الذى يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ومصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف بثبات ضد أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية على الشعب الفلسطيني.
«عابد»، فى سياق حديثه، شدد على أن الموقف المصرى ثابت ومستمر فى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة، مضيفًا أن «تاريخ مصر الطويل فى دعم القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأنها دائمًا كانت الدرع الحامى للشعب الفلسطينى ضد أى محاولات للتهجير أو التصفية».
كما أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن «مصر ستواصل دورها فى دعم الشعب الفلسطينى والتأكيد على حقه فى العودة إلى دياره وإقامة دولته المستقلة، وأن أى محاولة لفرض مخططات التهجير ستواجه بمعارضة شديدة من جميع الأطراف الوطنية والدولية التى تدرك أهمية استقرار المنطقة».
وفى سياق متصل، أعرب حزب مستقبل وطن، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لأى محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، سواء كانت هذه المحاولات صريحة أو مغلفة بذريعة إعادة إعمار القطاع أو غيرها من الادعاءات الواهية، مؤكدًا أن هذه المقترحات تمثل أحد أكثر المحاولات انتهاكًا لحقوق الشعوب وأشدها خطرًا على الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.
وفى بيان رسمى، شدد «مستقبل وطن» على أن «هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلاً صارخًا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطينى تحت ذرائع واهية، وتهدف إلى تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين بلا هوية أو حقوق مشروعة. كما أنها لا تعدو كونها تكريسًا لأحد أمانى اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذى طالما وجد فى انتهاك حقوق الفلسطينيين وإزهاق أرواحهم وسيلة لفرض وقائع استيطانية جديدة تلغى وجود الفلسطينيين على أرضهم التاريخية».
وأكد «مستقبل وطن»، فى بيانه، أن «أرض مصر عصية على أى محاولة للنيل من سيادتها أو زعزعة استقرارها، ولن يسمح بأن تكون الدولة المصرية جزءًا من محاولات تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسى مدعومة بإجماع شعبى وطني.