أشاد الخبراء بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الخاص بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مجالات القطاع الخاص المختلفة، الذى شمل تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة فى مجالات «الاقتصاد الكلى، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشؤون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار».
وبحسب البيان الذى أصدره مجلس الوزراء، تتمثل أهداف اللجان الاستشارية المتخصصة فى أن تقوم كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية للنهوض بالقطاعات المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفا وتوضيحا للتحديات التى تواجه القطاع المعنى وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأى الاستشارى بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التى تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعى لأثرها على القطاع المعنى، فضلا عن المشاركة فى المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعنى.
كما ستعمل اللجان على إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعنى، بما يسهم فى رفع كفاءته، وكذلك تقديم المشورة فى مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتم تأكيد أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين؛ سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكرى والتخصصى، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
وفى هذا السياق، قال إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي: «هذا القرار يأتى استكمالا للحوار المطلوب والمستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لاستطلاع الرؤى وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينعكس على الوضع الاقتصادى بشكل عام، كما يعمل على خلق لغة تواصل وحوار لتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء من القطاع الخاص، ليصل الطرفان إلى أرضية مشتركة للتعامل بخصوص المقترحات والتوصيات وعرضها على رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها لتحسين وتطوير الأداء الاقتصادى ومناخ الاستثمار بشكل عام».
وأضاف أن «ذلك يعكس حرص الدولة على الاستفادة من رؤى الخبراء فى القطاع الخاص بما يساهم فى مواجهة التحديات وإيجاد الحلول والآليات لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات».
ووصف «مصطفى»، قرار «اللجان الست» بـ«الخطوة المهمة»، مرجعًا ذلك إلى أنه «لجان تخصصية قطاعية وعلى مستوى الاقتصاد الكلى وسوف تشارك فى مناقشات استشارية تتعلق بصياغة السياسات واقتراح آليات لتعزيز التنافسية الدولية»، ومؤكدا على ضرورة أن تكون مخرجات هذه اللجان مبنية على تحليل الواقع ومشكلات وعرض لأهم الخبرات الدولية، لا سيما أنها تضم ممثلين عن القطاع الخاص ورجال أعمال من العيار الثقيل، وبالتالى ستكون هناك رسائل واضحة من خلال تواجدهم فى هذه اللجان وسيعطى نوعا من استعادة الثقة بين القطاع الخاص والحكومة.
بدوره، أعرب المهندس سامح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، عن تقديره لقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مجالات القطاع الخاص المختلفة ومن بينها لجنة تنمية الصادرات، مضيفًا أنها «خطوة حميدة ومهمة تعكس بالفعل حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من كافة آراء الخبراء والمتخصصين وخبراتهم، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات».
واعتبر رئيس شعبة المصدرين، أن هذه الخطوة سوف تساهم فى حل العديد من المشاكل التى تواجه عدة قطاعات اقتصادية مهمة منها قطاع الصادرات، معربا عن تطلعه فى أن تحقق تلك الخطوة المهمة الأهداف المنتظرة منها، ومؤكدا على أهمية ملف الصادرات والذى يحتاج إلى جهود مكثفة وتكامل الأدوار بين القطاعى العام والخاص لدعم هذا الملف فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمتوقعة.
وأوضح «زكي» أن «حجم الصادرات السلعية بلغ عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وهذه أرقام غير مسبوقة نصل إليها لأول مرة، ونأمل فى مزيد من التكاتف والتكامل بين الحكومة وبين القطاع الخاص ورجال أعمال وصُناع ومستثمرين للوصول إلى الهدف المنشود بزيادة حجم الصادرات، حيث تستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030، مؤكدا أنه رقم يمكن الوصول إليه وتحقيقه وذلك بالتعاون وتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار».
كما شدد رئيس شعبة المصدّرين، على أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، وتهيئة بيئة مشجعة للمصدّرين مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التى تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى تحقيق التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادى معربا عن أمله فى الوصول إلى معدلات تنمية أعلى بالصادرات المصرية، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة منها لجنة تنمية الصادرات؛ سيعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأشار «زكي» إلى أن «هناك توجها واضحا من الحكومة بالتواصل الفعّال مع المصدّرين وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة وتذليل العقبات التى تواجه قطاع التصدير بالتنسيق مع الجهات المختصة، معربا عن أمله بأن يتم العمل على تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، وسرعة حل المشاكل والتحديات، بما يحقق تأثيرا إيجابيا واضحا على المستثمر».
من جهته، رحّب المهندس محمد عزام، خبير التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، بقرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة متخصصة فى قطاع الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء وذلك فى إطار دعم التحول الرقمى وريادة الأعمال، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لأى اقتصاد ولمسارات التنمية الجديدة فى الأسواق، ومن المهم أن يكون هناك تواصل وتعزيز للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح «عزام»، أن «قرار تشكيل اللجان الاستشارية يعد خطوة جيدة وذلك وضع رؤية جديدة واستراتيجية واضحة تهدف إلى وضع سياسات داعمة لنمو الاقتصاد الرقمى وتشجيع رواد الأعمال، وستسهم فى وضع استراتيجيات متقدمة تواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية»، مشيرا إلى أن «قطاع التكنولوجيا هو العمود الفقرى للتنمية فى مختلف القطاعات، ولا يمكن أن يكون هناك قطاعات ذات مزايا تنافسية وقدرة على الاستدامة والمرونة إلا بتوطين التكنولوجيا».
«عزام»، أكد أيضا أن «قطاع التكنولوجيا يمثل المستقبل ويعتبر أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات»، موضحا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا، بما يسهم فى تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز التنمية الشاملة.