يطيب لى أن أهنئ الشرطة المصرية ورجالها المخلصين فى عيدهم على ما يقومون به من جهود فى كافة المجالات، ويسعدنى أن أشيد بصفة خاصة بالدور الاقتصادى، فلم تعد أهداف الشرطة فى مصر تقتصر على تحقيق وظيفتها بمفهومها التقليدى كحفظ الأمن والسكينة بل أصبح على عاتقها دور اقتصادى واجتماعى ضمن الخطة العامة للدولة.
فمراقبة اقتصادات السوق ومواجهة جرائم التهرب الضريبى والجمركى وجرائم الغش التجارى وكذلك الفساد الإدارى أصبحت من أهم واجبات الأجهزة الأمنية فى المرحلة الراهنة.
تحرص أجهزة الأمن فى مصر على تحقيق جملة متشابكة من الأهداف فى سبيل دعم وإنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، وتأتى على رأسها تحقيق مناخ الاستقرار الأمنى لإنجاح خطط وسياسات الإصلاح الاقتصادى، حيث تؤثر فى بناء الشخص المنتج وتحفزه على زيادة الإنتاج، كما تؤثر فى ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى أهداف التنمية والإصلاح، فهناك قوى مضادة تحاول الوصول لأغراضها وهى الإخلال بالأمن السياسى والاقتصادى للدولة لإظهار حالة من عدم الاستقرار ومناخ استثمارى غير مناسب وغير مشجع لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهنا يأتى دور الأمن المصرى فى الوقوف بقوة أمام تلك القوى المنحرفة.
ثانيا: تطوير وتحديث مرافق الخدمات الأمنية وذلك بهدف التيسير على طالبى الخدمات والحرص على وقتهم وماليتهم وتفرغهم لأعمالهم الإنتاجية أيا كانت صورتها، بينما يتمثل الهدف الثالث فى معالجة كافة المردودات الأمنية لسياسة الإصلاح الاقتصادى، فعلى الرغم من المزايا والإيجابيات التى حققتها سياسات الإصلاح الاقتصادى فى مصر والتى كانت موضع إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وكبار اقتصادى الغرب والشرق إلا أنها تركت بعض الآثار الجانبية على الأمن.
من الثابت أن فترات التحول الاقتصادى وما يتبعها من تغيرات تكون حتما ذات أثر واضح على حجم الجريمة فتكثر جرائم الغش فى المعاملات والنصب والاختلاس والتزوير وتزييف العملة، كذلك جرائم غسيل الأموال والجرائم التكنولوجية، إضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد.
نلاحظ من تجارب الدول التى مرت بعمليات التحول الاقتصادى أن زيادة معدلات حركة الاستثمار عن معدلات التطوير والتحديث الإدارى بالدولة تترتب عليها زيادة بعض أنواع الجرائم مثل الرشوة واستغلال النفوذ للتغلب على الروتين لذا يجب على الدولة أن تعمل بصفة مستمرة على القضاء على الفساد الإدارى والروتين.
رابعا وأخيرا: يهتم الجهاز الأمنى بحماية أموال وممتلكات الدولة الاقتصادية للحفاظ على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية.