انخفاض كبير فى معدلات التضخم منتظر تحقيقه فبراير المقبل مع توقعات بوصوله إلى 15 فى المائة بفضل ما يُعرف بـ«تأثير سنة الأساس»، بما يعطى مساحة أكبر لهدوء تكلفة الإنتاج ووتيرة ارتفاع الأسعار، ويأتى هذا الانخفاض كنتيجة مباشرة لمجموعة من التحركات الاقتصادية والسياسات التى يتم تطبيقها من قِبل الحكومة والبنك المركزى مؤخرًا.
الخبير الاقتصادى، منير حايس، أكد أن «تراجع أسعار السلع الأساسية، وليس كل السلع، من الممكن أن يكون أحد أهم العوامل الأساسية لهذا الانخفاض المنتظر، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وهو ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الواردات على الاقتصاد المحلى، وتحسن الإنتاج المحلى لبعض السلع، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحدّ من التضخم المرتبط بأسعار السلع المستوردة، وسياسات البنك المركزى المصرى، حيث إن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية، مما يؤدى إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكى ويحدّ من زيادة الأسعار، والسيطرة على التضخم الأساسى عبر ضخّ السيولة فى السوق بشكل مدروس، وكذلك التحكم فى أسعار الفائدة».
وأضاف «حايس»، أن «استقرار أسعار الوقود والطاقة له دور فى التراجع المنتظر، لا سيما أن ذلك يساهم بشكل كبير فى الحد من ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، مما يساهم فى انخفاض التضخم، هذا إلى جانب تحسين الميزان التجارى، فإذا نجحت مصر فى تحسين صادراتها وتقليل وارداتها، يمكن أن يؤدى ذلك إلى تحقيق توازن فى المعروض من السلع، مما يساهم فى تقليل ضغوط التضخم الناتجة عن نقص بعض السلع فى السوق».
وأضاف «منير» أن «تحسن الظروف الاقتصادية والمالية بمعنى تحسن الوضع الاقتصادى الكلى فى مصر، مثل تحقيق معدلات نمو جيدة فى القطاعات الإنتاجية، وزيادة فى الإنتاج المحلى، يمكن أن يسهم فى استقرار الأسعار وبالتالى انخفاض معدلات التضخم، ولا ننسى مبادرات الحكومة لتثبيت الأسعار، حيث إن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتحفيز استقرار الأسعار، مثل الرقابة على الأسواق لضمان عدم وجود ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، وتخفيضات أو دعم للمحروقات أو السلع الأساسية، ما قد يساعد فى تقليل تكاليف الحياة اليومية للمواطنين، ولا نغفل أن تسوية مستحقات القطاع الخاص كان لها عظيم الأثر، فإذا تمت تسوية بعض المستحقات والديون المترتبة على الحكومة أو القطاع الخاص، فإن ذلك قد يساهم فى تحسين القدرة الشرائية ويقلل من الضغوط التضخمية».
وعن الظروف المناخية وتحقيق محاصيل زراعية جيدة، قال: إذا كانت هناك محاصيل زراعية جيدة وأسواق مزدهرة للمنتجات المحلية، فإن ذلك يؤدى إلى وفرة المعروض من السلع الغذائية، مما يساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار.
أما عن تأثير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فأوضح «حايس»، أن «الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية قد تؤثر بشكل إيجابى على استقرار الأسعار، مثل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات فى القطاعين العام والخاص، وتحقيق الاستقرار المالى مما يعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرى، ومن هنا يمكن أن نلخص الأمر فى أن انخفاض معدلات التضخم السنوى فى مصر بنسبة لن تقل عن 15 فى المائة خلال فبراير المقبل يمكن أن يكون نتيجة مزيج من السياسات النقدية والمالية الفعّالة، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وتحسن الإنتاج المحلى، فضلًا عن الإجراءات الحكومية التى تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادى ينعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والخدمات على حد سواء».