شهدت الأسواق العالمية تغيرات اقتصادية كبرى تزامنًا مع عودة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ فى أسعار السندات العالمية، وهو الأمر الذى امتد تأثيره ليشمل السوق المصرية، حيث أشار تقرير حديث لبنك «جولدمان ساكس»، إلى أن «تحسن الجنيه المصرى واستقرار الاقتصاد المحلى يجعلان من السندات الدولارية المصرية خيارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب، ما يُعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة».
تقرير «جولدمان ساكس»، رصد تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الجنيه بنحو 1.5 فى المائة مقابل الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتوقع البنك انتعاشا فى إصدارات الحكومة للأدوات المالية فى الأسواق الخارجية خلال العام الجارى مع تسلم دفعات جديدة من قرض صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، ومن المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية وعائدات قناة السويس مما يُعزز من قوة الجنيه ووفرة النقد الأجنبى.
وتعقيبًا على تحركات الجنيه نحو المزيد من الأداء القوى أكد الخبير الاقتصادى، خالدالشافعى، أن «تحسن الجنيه المصرى خلال الأشهر الأخيرة لم يكن مجرد مصادفة، بل جاء نتيجة لسياسات اقتصادية ناجحة وإستراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالى، كما أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا التحسن خلال الفترة القادمة، مدعومًا بثقة الأسواق فى قدرة مصر على تحقيق نمو مستدام، خاصة مع إعلان «جولدمان ساكس» أن الاقتصاد المصرى يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق طفرة اقتصادية».
«الشافعي»، أوضح أن «السندات الدولارية المصرية المرتقب إصدارها بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ستجد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين بفضل العائد المرتفع والمضمون الذى تقدمه مقارنة بالأسواق الأخرى»، لافتًا إلى أن «النجاح المتوقع لهذه الإصدارات يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، خاصة مع توقعات انخفاض التضخم إلى 15فى المائة بحلول فبراير 2025».
وأضاف أن «التطورات الإيجابية فى السوق المصرية تأتى فى وقت تسعى فيه الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلى، فالحكومة المصرية اتخذت خطوات حثيثة لتحسين بيئة الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وزيادة الشفافية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادى على المدى الطويل».
«الشافعي»، فى سياق حديثه، لفت إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة المناخ الاقتصادى فى مصر من خلال إطلاق مشروعات قومية ضخمة، ودعم الاستثمارات طويلة الأجل التى تعزز من مكانة مصر الاقتصادية»، مؤكدًا أن «رؤية الرئيس السيسى تستهدف استغلال الموارد المصرية الهائلة، مثل السياحة وقناة السويس، لتحقيق التنمية الشاملة ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام».
الخبير الاقتصادى انتقل بعد ذلك للحديث عن «الأموال الساخنة»، مشددًا على أن «الاعتماد عليها بشكل كبير قد يحمل مخاطر على الاقتصاد، داعيًا إلى التركيز على جذب استثمارات مستقرة وطويلة الأجل»، كما أشار إلى أن ارتفاع السندات العالمية بالتزامن مع التحولات السياسية الدولية يمثل فرصة لمصر لتعزيز وجودها فى الأسواق المالية، وتحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل.
«الشافعي»، أوضح أن «جولدمان ساكس» فى تقريره الأخير ركز على أهمية تحقيق توازن بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مؤكدًا أن استقرار السوق المصرى سيظل العامل الأساسى لجذب المزيد من المستثمرين، كما أن النجاح فى إدارة الديون المصرية بفاعلية فى ظل التحديات العالمية، يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.