تعديلات متكررة لقانون الاستثمار المصرى، تهدف إلى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة نسبة المنتج المحلى، ورفع مستوى منافسته، والتصدى للاحتكار، والنص التشريعى منح حوافز استثنائية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة، والمشروعات التى تخدم المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
التعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار رقم «72» لسنة «2017» التى ناقشها مجلس النواب ووافقت عليها اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ، تمثلت فى شأن الرسوم التى تخضع لها المشروعات فى المناطق الحرة العامة، وهى الفقرة الأولى من المادة (41) فى القانون.
وعن هذا التعديل، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: إن تعديل مجلس النواب لقانون الاستثمار، وتحديدًا الرسوم التى تخضع لها المشروعات فى المناطق الحرة العامة، هى تعديلات مهمة وجوهرية ستنعكس فى دعم الصناعة والاستثمار وحل أى عقبات تواجه المستوردين أو تعوق المشروعات الإنتاجية، منوهًا بأن فلسفة التعديل قائمة على خفض التكلفة لتمكين الشركات من المنافسة.
هذه التعديلات تعد الثانية بعد التعديلات التى أُجريت على القانون فى 2023، وفقًا لما أوضحه «غراب»، والتى أقرت رفع الحد الأدنى للحافز الاستثمارى النقدى، عبر منح المشروعات الاستثمارية التى تزاول الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن 35 فى المائة ولا يجاوز 55 فى المائة من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبى نقدا على الدخل المُتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وفقًا للمادة 11 مكرر من القانون.
وأشار «غراب» إلى أن الغرض من تعديلات القانون المتكررة، وتحديدًا التعديل الأخير، هو التوسع فى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة؛ لتشمل المشروعات التى تعمل فى مجالات صناعات البترول والأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إضافة إلى تعديلات تشريعية معالجة لخروج المخلفات الصلبة من المناطق الحرة من أجل التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، فالقانون يقدم آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارتها.
كما أكد أن تعديلات قانون الاستثمار، تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، بما يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبى لمصر وزيادة معدلات النمو؛ لأن تعديلات القانون تخاطب الأنشطة الصناعية الكبيرة والمستثمر الكبير، ما يساعد على توطين الكثير من الصناعات فى مصر، مشيرًا إلى أن القانون مشجع للمستثمر المحلى، ونجاحه فى زيادة مشروعاته يعد عامل جذب للمستثمر الأجنبى.
من جانبه، أقر الدكتور خالد الشافعى، خبير الاقتصاد والاستثمار، بأن التعديلات المتكررة التى شهدها قانون الاستثمار، تعد أمرًا جيدًا وكان يلزم إجراؤها، لكن الأفضل أن يتم تعديل كامل فى القانون لتقديم رؤية شاملة وكاملة لمتطلبات الاستثمار، ويمكنه تفعيل تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى.
وأوضح «الشافعى»، أن القانون تم تشريعه فى 2017 ورغم مرور فترة زمنية قصيرة، فإن الواقع والتجربة يؤكدان أن النص التشريعى يلزمه عدد من التعديلات والتى يتم دخولها بالتجزئة على النص التشريعى، لافتًا إلى أن الاقتصاد فى حاجة إلى مثل هذه التشريعات، لهذا علينا أن نحدد المتطلبات بشكل جيد وفقا للخطة الاستثمارية المصرية، وما يلزم تحقيقه خلال فترة زمنية محددة، على أن تتم مراعاة المتغيرات الدولية ويتم وضع تشريع جديد وشامل.