مازالت البورصة مستمرة فى الاهتمام بالتطوير لمستويات الخدمات المقدمة منها للوصول إلى أعلى المستويات، ولتكن دائما متماشية مع مستويات البورصات العالمية، ومن هذا المنطلق أعلنت البورصة المصرية أنها تسعى إلى إطلاق مؤشر جديد لأذون الخزانة، وذلك تماشيا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها فى الآونة الأخيرة، على أن يتم دراسة التجارب الدولية فى هذا الصدد.
يأتى هذا المقترح فى إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التى تتضمن توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبى كافة احتياجات المتعاملين لزيادة عمق السوق، وتعظيم العائد للمتعاملين مع الأخذ فى الاعتبار التوقيت المناسب فى ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق وتوافر حقيقى لقوى العرض والطلب.
أذون الخزانة هى شكل شائع من أشكال الدين السيادى قصير الأجل، إذ تقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية، بهدف جذب سيولة لسد عجز ويعد طرح مؤشر جديد خاص بالتداول على أذون الخزانة خطوة إيجابية لزيادة تسليط الضوء على قدرة البورصة على تنويع وتعميق حجم السوق من خلال توفير مؤشرات تجذب المستثمرين، ويتمثل التحدى الذى يمكن أن يواجه المؤشر الجديد فى قصر آجال الإصدارات.
حيث لم تغفل البورصة عن أن سوق أدوات الدين من سندات وأذون خزانة تجذب نوعًا معينا من المستثمرين ذوى الملاءة المالية العالية، لذلك فإطلاق هذا المؤشر يعد نتيجة زيادة إقبال واهتمام المستثمرين نحو شراء أذون الخزانة خلال الآونة الماضية لإدراكهم الفوائد المرتفعة غير المحملة بأى مخاطر، كما أن الدولة هى الضامن لأدوات الدين من أذون الخزانة.
فقد بلغ إجمالى تداولات أذون الخزانة فى البورصة المصرية خلال العام الماضى نحو 13.21 تريليون جنيه، فيما سجل الأجانب صافى شراء خلال العام بقيمة تصل إلى 482 مليار جنيه توازى 9.8 مليار دولار، وذلك وفق التقرير السنوى للبورصة المصرية.