سجلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ارتفاعًا استثنائيًا فى إيراداتها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ويأتى هذا الأداء القياسى ثمرةً لاستراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز موقعها كمركز تجارى وصناعى عالمي، وذلك رغم التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل التوريد، كما عززت المشروعات الخضراء والتحول الرقمى من جاذبية المنطقة، التى تتطلع إلى مضاعفة إيراداتها بحلول 2030، فى إطار رؤية طموحة لتعزيز التنمية المستدامة.
وفى السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية فى مصر، خاصة فى ظل التطور الملحوظ فى أدائها الاقتصادي، مؤكدًا أن الهيئة رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة تمكنت من تحقيق صافى إيرادات فعلية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة 5 مليارات جنيه و673 مليونًا، متجاوزة أرباح العام المالى الماضى بنسبة 32 فى المائة وسط تحولات اقتصادية عالمية وتحديات لوجستية، مضيفًا أن الأرباح شهدت تجاوزًا لتوقعات الموازنة بنسبة 8 فى المائة والتى كانت مقدرة بقيمة 5.2 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمى للتجارة والصناعة والاستثمار.
وأشار «جمال الدين»، إلى أن «الفضل فى هذه القفزة فى الإيرادات يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الاستراتيجى للمنطقة الاقتصادية حيث استفادت المنطقة من موقعها الاستراتيجى عند تقاطع ثلاث قارات (إفريقيا، آسيا، أوروبا)، حيث يتيح لها التعامل مع نحو 13 فى المائة من التجارة العالمية العابرة عبر قناة السويس، مدعومة بتحسين البنية التحتية وتوسيع الممر الملاحي، بالإضافة إلى نجاح الجهود التى تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث نجحت الهيئة فى اجتذاب استثمارات مباشرة تجاوزت 1.755 مليار دولار تمثل 66 مشروعًا جديدًا ومتنوعًا داخل المنطقة الأمر الذى يساهم فى توفير 1600 فرص عمل جديدة للشباب المصرى، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مع إبرام شراكات مع كيانات كبرى، مثل: «موانئ دبى العالمية» وشركة الصين للهندسة.
وأكد «وليد»، أن توسيع المناطق الصناعية ساهم فى الارتقاء بأداء المنطقة، حيث ساهمت المناطق الصناعية فى شرق بورسعيد والسويس والإسكندرية فى زيادة الصادرات، لا سيما فى قطاعات السيارات، والأدوية، والمنسوجات، لافتًا إلى أن المنطقة قد واجهت ضغوطًا بسبب الأزمات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الشحن، بجانب آثار هجمات الحوثيين على حركة الملاحة بالبحر الأحمر نتيجه للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إلا أن تبنى استراتيجيات مرنة ساعد فى تخفيف الآثار مثل تعزيز التعاون مع الموانئ المجاورة (مثل ميناء السخنة) لخفض التكاليف والعمل على إطلاق مشروعات للطاقة الخضراء، مثل محطة الرياح بقدرة 250 ميجاوات فى خليج السويس، وكذا تسريع التحول الرقمى فى الخدمات الجمركية لجذب المزيد من الشركات العالمية.