كشفت النسخة النهائية من مسودة الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتى حصلت «المصور» على نسخة منها، عن 20 إجراءً إصلاحيًا، والتى تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين الحاليين وجذب ممولين جدد، بالإضافة إلى مساندة السيولة لدى الممولين، وكذلك توحيد وتبسيط وتنشيط الخدمات الضريبية المقدمة، إلى جانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.
وتشمل إجراءات الإصلاح وضع نظام متكامل للممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 20 مليون جنيه يتضمن جميع الأوعية الضريبية (ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد)، ويقرر الtنظام مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الانضمام للمنظومة.
كما تتضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية _ بحسب المسودة النهائية_ مجموعة إجراءات تعبر عن سياسة الدولة المستقبلية فى فتح صفحة جديدة مع الممولين فيما يخص غرامات التأخير ومخالفات عدم تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك عدم التسجيل الضريبى من أساسه، حيث تشمل الإجراءات الإصلاحية تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين وتحقيق السيولة اللازمة للممولين لمزاولة أنشطتهم، مع دراسة التوسع فى تطبيقها لتشكل العديد من الجهات الإدارية فى الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف المصلحة، إضافة إلى وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز الـ100فى المائة من أصل الضريبة.
كذلك، تشمل الإصلاحات الضريبية لتشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية على التسجيل مع عدم مطالبتهم بأى مستحقات ضريبية عن الفترات التى سبقت التسجيل، والسماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 وحتى 2024 بتقديمها خلال مدة زمنية معينة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا، وهذه تعد فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوقى للقانون.
فى السياق نفسه تضم الإصلاحات توفيق أوضاع الممولين قبل الخضوع للفحص من خلال إمكانية تقديم إقرارات معدلة من عام 2020 وحتى 2024 فى حالة وجود سهو أو خطأ فى بعض البيانات، هذا بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ووضع نظام لتسوية أوضاع الممولين والمكلفين عن الفترات الضريبية ما قبل يناير 2020، بالإضافة إلى التدرج فى آليات التصالح بالنسبة للمخالفات التى لم تنطو على مستحقات ضريبية.
يُشار هنا، إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات لم تركز فقط على الممول، لكنها امتدت للقائمين على تحصيل الضريبة من الممول، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشرى، وكذلك الجوانب الفنية والتقنية لضمان عدالة التحصيل ورضاء الممول، حيث تضمنت الإجراءات الإصلاحية تحسين منظومة إصدار الفتاوى الضريبية الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية من خلال توحيد الفتاوى وإعداد أدلة بالمبادئ المستقر عليها والتوسع فى نشرها.
كما تضمنت الإجراءات التى تستهدف رضا الممولين وضمان تلقيهم خدمة عادلة وقانونية زيادة فاعلية الدور الذى تقوم به وحدة المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتى تختص بالرد على استفسارات الممولين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع كافة القطاعات، إلى جانب العمل على النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ووضع نظام استطلاع رأى لقياس مدى رضا الممول عن خدمات المصلحة من خلال جهات محايدة ومتخصصة فى قياس الرأي.
وتعقيبًا على محتوى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، قال محمود جاب الله خبير الضرائب والمستشار السابق لمصلحة الضرائب، إن «الإجراءات التى تضمنتها المسودة قد خضعت لعدة تعديلات بناءً على الحوارات المجتمعية التى تمت مع ممثلى منظمات الأعمال والممولين إلى أن انتهت للصيغة الأخيرة، وهو ما يجعلها صيغة متوافق عليها نسبيًا»، مضيفًا أنها تتوافق كذلك مع توجهات الدولة بشأن جذب الاستثمارات وتضيق دائرة الاقتصاد غير الرسمى.
وأوضح «جاب الله»، أن «المسودة تم ترجمتها فى ثلاثة مشروعات لقوانين وافق عليها البرلمان مؤخرًا، وهو ما يمنحها الصبغة الرسمية ويؤكد الجدية فى التعامل مع ملف الضرائب»، لافتًا إلى أن صيغ القوانين الثلاثة هى الفيصل النهائى فى تطبيق الإصلاحات بالشكل المتوافق عليه.
وكان البرلمان قد وافق قبل أيام على مشروعات لثلاثة قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الضرائب، وهى قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف الأول التيسير على المشروعات التى لا يتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، وتستفيد منه الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، فى حين يسعى الثانى للعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية من خلال التجاوز عما سبق فى مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم جميع المستندات اللازمة لذلك، والقانون الثالث يُجيز التصالح فى المخالفات التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر فى تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين عن التصالح فى تلك المخالفات.
ومن جانبه أشاد محمدالبهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى شارك فى النقاش حولها ممثلى مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن «التسهيلات المعنية تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدعم المجتمع الضريبى والحرص على تخفيف الأعباء عن الممولين، بما يساهم فى تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة بين الطرفين تقوم على التعاون والشفافية».
بدورها، قالت منى عبدالسلام، المحلل المالى لقطاع الشركات، إن «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ركزت على جانبى المنظومة الممول ومصلحة الضرائب الجهة المنوط بها تحصيل الضرائب»، موضحة أن «الشق المالى للتيسيرات يركز على منح الممولين فرصًا لتوفيق أوضاعهم ويضع حدودًا قصوى لغرامات التأخير ولا يطالب بالضرائب بأثر رجعى بالنسبة لغير المسجلين، وكلها حوافز تشجع على الانضمام للمنظومة وتوفيق الأوضاع، أما الشق الثانى من التسهيلات فيشمل تحسين كفاءة عناصر العمل داخل المصلحة، سواء من خلال زيادة فاعلية العناصر المتاحة أو استحداث عناصر جديدة، بما يضمن رضاء الممول عن الخدمة المقدمة وهو ما يصب فى صالح الإيرادات العامة من الضرائب».