انتهاء أزمة مصنعى المكملات الغذائية مع هيئة الدواء المصرية والمتعلقة بالقرار «725» لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص المخازن، عبر الاتفاق مع المصنعين على استمرار تعاونهم مع هيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بالمكملات الغذائية، على أن تبلغ سلامة الغذاء نظيرتها هيئة الدواء بشأن تلك الاتفاقات، ساهم ذلك فى عودة الثقة إلى قطاع المكملات الغذائية والتوسع فى الأسواق الخارجية.
حسبما يقول الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدرى ومنتجى المكملات الغذائية أن قرار «725» تم إصداره ديسمبر 2024 بما أثر سلبًا على الصناعة وتخوف البعض من التوسع فى قطاع المكملات، لكن بعد تدخل وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لإيقاف القرار عادت الثقة من جديد فى مجال المكملات الغذائية، وبالفعل بدأت بعض الشركات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية التوسع فى صادراتها خارجيًا، فهناك شركات قامت بالتعاقد مع وكلاء جدد بالسعودية والكويت، أيضًا تجرى حاليًا مفاوضات مع الجانب النيجيرى وهناك مستثمر نيجيرى مهتم بالمكملات المصرية، ويتم البحث حاليًا عن شروط وإجراءات التسجيل بهذا السوق الجديد، يُضاف إلى ذلك هناك تعاقد سيتم خلال أيام مع شركة كردستانية لتوزيع منتجات مصرية لديهم وهو سوق جديد أيضًا، والجدير بالذكر أن تلك الشركة تتعامل فقط مع مكملات أمريكية وإيطالية وألمانية فقط، وبالتالى ثقتهم فى المكملات المصرية دفعتهم لاعتماد منتجاتنا، فالمكملات المصرية متواجدة حاليًا داخل 26 دولة إفريقية إلى جانب منطقة الخليج كاملة وليبيا والسودان، ومن المنتظر قريبًا التصدير إلى نيجيريا وكردستان بالعراق.
أضاف «أنور» أن مصر لديها 34 مصنعًا لإنتاج المكملات الغذائية مسجلة بالقائمة البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء وجميعها برؤوس أموال مصرية ويضم السوق المصرى 11 ألف مكمل غذائى مسجل بهيئة سلامة الغذاء المصرية، لكن هناك شركة كبرى عالمية تدرس الدخول للسوق المصرى ولديها خطة لاستثمار نحو 200 مليون دولار، لإنشاء شركة جديدة لإنتاج المكملات، وتلك الشركة لا تستهدف السوق المصرى فقط ولكن التصدير للخارج.
صادرات مصر من المكملات الغذائية تقترب من 300 مليون دولار، كما يستهدف القطاع زيادة الصادرات لتحقيق مليار دولار خلال 2030، فهناك جهود لتحويل مصر إلى منصة لإنتاج وتوزيع المكملات الغذائية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، فمصر لديها الريادة فى هذا المجال، فالسعودية تسعى لبداية تصنيع بعض المكملات داخل مصانع الأدوية باستخدام منتجات نصف تصنيع مستوردة من مصر، أما عن حجم استهلاك المكملات عالميًا بنحو 135 مليار دولار.
أكد رئيس مصدرى المكملات الغذائية أن هناك نموًا كبيرًا فى هذه الصناعة محليًا مع تزايد وعى المستهلك المصرى، خاصة أن جميع المكملات يتم تداولها بالصيدليات تحت إشراف أطباء، أما الجزء المتهم بعدم الوعى فى استهلاكه وهو الخاص بالجيم، يجب التأكيد بأن الأزمة الحقيقة ليست فى المكملات ولكن فى استخدام الهرمونات لبناء العضلات بسرعة وهى أدوية وليست مكملات.