«التعريف بالإمكانيات الحالية فى توريد الغزول والأقطان»، هدف تسعى وزارتا الاستثمار وقطاع الأعمال العام لتحقيقه من وراء اللقاءات التى تعقدها مع مصنّعى الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال الفترة الحالية، كما أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية والمصنّعين من أجل دعم قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة فى مصر، وتحقيق أكبر استفادة للمصنّعين من إمكانيات القطاع العام، وهو ما جاء متزامنًا مع تشكيل وزير الصناعة لجنة من أربع وزارات للوقوف على المشكلات الخاصة بالأقطان المصرية وتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصرى فى الأسواق العالمية.
وفى هذا السياق، قال محمد متولى، الخبير الاقتصادى: الهدف من تحركات الحكومة هو تعريف المصنّعين بإمكانيات الوزارات وتوضيح إمكانيات وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بتوفير الغزول والأقطان للمصنّعين، وأيضا تحفيز الإنتاج المحلى من خلال توفير الغزول والأقطان المحلية، وتسعى الجهات المشاركة فى اللقاءات إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات من الخامات، وإرساء أسس التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، وسيكون محتوى اللقاءات هو مناقشة القدرات الإنتاجية وسيتم عرض القدرات الإنتاجية فى مجال صناعة الأقطان والغزول، بما فى ذلك إمكانيات الشركات التابعة للوزارة مثل شركة الغزل والنسيج وغيرها من الشركات التى تعمل فى هذا المجال مع إمكانية توفير المواد الخام للمصنّعين.
وأضاف: ستتطرق اللقاءات كذلك إلى سبل توريد المواد الخام، الغزول والأقطان للمصنّعين المحليين بأسعار منافسة، مما يساعد فى خفض التكلفة الإنتاجية والتحديات والفرص، حيث ستتم مناقشة التحديات التى يواجهها المصنّعون فى توريد الخامات، وأيضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمصنّعين.
بدوره، قال علاء سويلم، الخبير الاقتصادي: دور الوزارات فى دعم القطاع يتلخص فى توفير المواد الخام بأسعار تنافسية، وتأمل وزارة قطاع الأعمال فى ضبط أسعار الأقطان والغزول لتكون أكثر تنافسية مقارنة بالاستيراد من الخارج، والتحسين المستمر للمصانع الحكومية حيث تتبنى الوزارة سياسة تطوير المصانع الحكومية التابعة لها من خلال برامج التحديث والتوسعات لتحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة على توفير الخامات بشكل أكثر كفاءة، ومشروعات جديدة حيث تسعى الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة لتوفير المزيد من الخامات المحلية لتلبية احتياجات السوق، مما يسهم فى تقليل الاعتماد على استيراد الأقمشة من الخارج.
وعن أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، قال همام عبدالخالق، عضو الغرفة التجارية: إن «اللجنة ستكون داعما ومحفزا للإنتاج المحلى، ويعتبر التعاون مع المصانع الخاصة فى هذا المجال أمرا ضروريا لتحقيق الاستفادة القصوى من الخامات المحلية، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل البطالة فى القطاع، ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية والتعاون بين الوزارة والمصنّعين يعزز من قدرة الصناعة المصرية على التنافس فى الأسواق الدولية، خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية التى تتم بين مصر وعدد من الدول، وأيضا التأثير على قطاع الملابس الجاهزة من حيث خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية بفضل التعاون مع الوزارة وتوريد الغزول والأقطان بأسعار تنافسية».
وتابع: سيتمكن مصنّعو الملابس الجاهزة من خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة الأرباح وتحسين الجودة وزيادة صادرات مصر، وسيؤدى هذا التعاون إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات فى الأسواق العالمية، وهو ما سيسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية، وأن استمرار الدعم الحكومى مهم للمصنّعين من خلال توفير التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج وتوسيع الطاقة الإنتاجية فى المستقبل، والتوجه نحو صناعة مستدامة بالإضافة إلى توفير المواد الخام، قد تتضمن خطط الحكومة تحسين مستدام فى مجال صناعة الأقطان، مثل اتباع ممارسات صديقة للبيئة فى الزراعة والتصنيع.