جهاز الاستثمار العُماني هو الذراع الاستثماري لسلطنة عمان، تأسس عام 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020 من خلال دمج الصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العُماني للاستثمار، وصدر نظامه بموجب المرسوم السلطاني رقم 57/2021 بتاريخ 18 أغسطس 2021.
ويُعد الجهاز مؤسسة اقتصادية استراتيجية تتولى إدارة وتنمية أصول سلطنة عُمان المحلية والدولية، بما ينسجم مع أهداف "رؤية عمان 2040". يهدف الجهاز إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والنمو المستدام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
ولعل مشاركة جهاز الاستثمار العُماني في ملتقى "معا نتقدم" في نسخته الثالثة لعام ٢٠٢٥، يؤكد دوره المحوري في تحريك ودفع مسيرة الرؤى المستقبلية لتصدير الاستثمارات العُمانية عالميا، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تشغيل الجهود الوطنية.
إذ يقوم الجهاز بدور "المايسترو" في المنظومة وكمحرك اقتصادي يتجاوز إدارة الأصول إلى تعزيز النمو المُستدام ودعم المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث ينشد التكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز الاستثمارات داخل القطاعات المحلية؛ للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية واعدة، كما تسهم شراكاته الإستراتيجية الدولية في تحقيق العوائد المالية من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق البُعد العُماني بإعادة توجيهها أو جلب تقنياتها إلى القطاعات المحلية، بما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تتكون محافظ أصول الجهاز من محفظتين أساسيتين؛ الأولى هي "محفظة الأجيال" التي تشكل أربعين بالمئة من الأصول وتستثمر في 40 دولة عبر قطاعات متنوعة، بينما الثانية هي "محفظة التنمية الوطنية" التي تمثل ستين بالمئة من الأصول وتضُم أكثر من 160 شركة تعمل في مُختلف القطاعات بهدف تنويع الاستثمارات وتقليل الاعتماد على النفط.
يُركز جهاز الاستثمار العماني على التخارج من بعض استثماراته المحلية عبر تحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو بيع حصص منها، بهدف تعزيز الاقتصاد وزيادة نشاط بورصة مسقط. تهدف هذه الخطوة إلى دعم تصنيف السوق كأحد الأسواق الناشئة وتعزيز الحوكمة والشفافية. كما تُسهم هذه السياسة في توسيع قاعدة التملك في الأصول الحكومية، وتكامل القطاع الخاص مع الاقتصاد، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية العوائد الاستثمارية للمواطنين والمقيمين.
وقد دشّن جهاز الاستثمار العُماني رسميًّا صندوق عُمان المستقبل في 17 يناير 2024 برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني يُقسم على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، ويوزّع إلى 90 بالمائة للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريًّا واقتصاديًّا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10 بالمائة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة.
ويقدم الصندوق خدماته لمؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، ويشمل ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة.
يهدف إنشاء صندوق عُمان المستقبل إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث يُعد الصندوق ممكنًا رئيسًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني أو الدخول إلى السوق العُماني.
وسيُسهم صندوق عُمان المستقبل في التكامل مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، وسيكون الصندوق بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال).
وسيقوم الجهاز بخبرته الاستثمارية بإدارة الصندوق وفي ذلك تأكيد على الكفاءات العُمانية التي يملكها، وأثبتت قدرتها على تحقيق النجاحات في إدارة الأموال واستثمارها وتنميتها وتحقيق العوائد الجيدة منها. وسيدعم صندوق عُمان المستقبل جميع المبادرات التي تستهدف إقامة مشروعات في سلطنة عُمان، سواء كانت هذه المشروعات، تقوم بها شركات حكومية أو شركات من القطاع الخاص أو من مبادرات القطاع الخاص الأجنبي.
وسيكون لدى الصندوق القدرة والمرونة أن يتخذ عدة أشكال من التمويل من ضمنها أن يسهم شريكا في رأس المال، وأيضا أن يكون مقرضا لهذه المشروعات، مشيرا إلى أنه لا توجد أي صناديق أو محافظ حاليا تستطيع أن تمول أكثر من 5 ملايين ريال عُماني فيما سيستطيع صندوق عُمان المستقبل تمويل المشروعات حتى 100 مليون ريال عُماني لكل مشروع على حدة، وبحد أقصى 40 بالمائة في الشراكة من رأس المال حيث إن القطاع الخاص سيكون هو من يقود هذه المشروعات.
وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في الجهاز والتي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، ليكون مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًّا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو بالشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.
وتحقيقًا للأهداف العُمانية الوطنية من إنشاء الصندوق فإن وزارة المالية ستكون شريكًا استراتيجيًا للجهاز في إدارة المشروعات المحلية المباشرة، وستكون هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضوًا في اللجنة الاستشارية التي تقدم المرئيات والإرشادات للجنة الاستثمار بالصندوق.
الجدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العُماني يمتلك عدة استثمارات موزعة على قارات العالم في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم، ويعمل على تفعيل محافظ محلية تقدر بنسبة ٦١٪ وتتمثل في محفظة التنمية الوطنية وصندوق عمان المستقبل، إلى جانب المحفظة الخارجية والتي تقدر بنسبة ٣٩٪ وتتمثل بمحفظة الأجيال، بالإضافة إلى ٩ شراكات استراتيجية قام الجهاز ببنائها لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع مختلف الدول.