حسنًا فعلت الحكومة عندما كشفت عن حزمة الحماية الاجتماعية، وهى عبارة عن مجموعة من الإجراءات والسياسات التى تتخذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار، تهدف هذه الحزم إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان حد أدنى من الدعم للأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.
ولا شك أن برامج الحماية الاجتماعية فى مصر خاصة خلال شهر رمضان تلعب دورًا هامًا فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، حيث توفر الحكومة والجهات الخيرية مساعدات مالية وعينية، مثل «كراتين رمضان» والمساعدات النقدية عبر «تكافل وكرامة». مقارنة بالسنوات السابقة شهدت هذه البرامج تطورًا من حيث التوسع فى أعداد المستفيدين، وتوظيف التكنولوجيا فى إيصال الدعم، لكن لا تزال هناك تحديات تتعلق بالوصول إلى جميع المستحقين بكفاءة.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنتها الدولة جزأين، الأول سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المالى المقبل اعتبارا من أول يوليو 2025، وهو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من شهر يوليو المقبل.
ومن المتوقع أن العلاوة الدورية ستكون فى حدود 10 فى المائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، وسيتم توفير علاوة لغير المخاطبين بنسبة 15 فى المائة، كما سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.
ومن المتوقع إيجاد علاوة قطعية لكل العاملين بالدولة، وذلك بقيمة 300 جنيه وذلك على مختلف الدرجات الوظيفية دون استثناء.
كما ستكون هناك زيادة لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم 10.3 مليون مواطن، حيث إن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من إعلان الزيادة، والتى ستكون بنسبة 15 فى المائة.
وكما هو المخطط له زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه، وكذلك زيادة حافز تطوير المعلمين بمخصصات نصف مليار جنيه، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف ببقية أجهزة الدولة، أيضا زيادة سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه.
ومن المتوقع أن تزيد مخصصات الأجور والمرتبات فى الموازنة العامة الحالية والبالغة 575 مليار جنيه إلى 700 مليار جنيه خلال العام المالى القادم الذى سيبدأ اعتبارا من أول يوليو 2025 وينتهى فى 30 يونيو 2026، حيث تبلغ تكلفة زيادة الأجور للعاملين نحو 85 مليار جنيه فى العام المالى المقبل وأكثر من 35 مليار جنيه قيمة الحزمة الاستثنائية للحماية الاستثنائية.
أما بالنسبة للحزمة الثانية الاستثنائية للحماية الاجتماعية، فتتمثل فى زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25 فى المائة اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.
أيضا سيتم تقديم دعم إضافى للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين.
كما سيتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
كما ستتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وتستهدف هذه الحزمة بشكل مباشر دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأسر الأكثر احتياجًا، والأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتهدف الحكومة من خلال هذه الحزم إلى تخفيف تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وضمان شبكة أمان اجتماعى تحمى الفئات الأكثر ضعفًا، إلا أن التحديات التى تواجه برامج الدعم الاجتماعى تتمثل فى:
• التمويل: يظل تأمين التمويل المستدام أكبر التحديات، خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين.
• التضخم وتذبذب الأسعار: ارتفاع أسعار السلع الأساسية يقلل من قدرة برامج الدعم على تلبية الاحتياجات بالكامل.
• ضبط آليات التوزيع: بعض المناطق قد تواجه نقصًا فى الإمدادات بسبب مشكلات لوجستية.
• الاعتماد الكبير على التبرعات: المؤسسات الخيرية تعتمد بشكل أساسى على تبرعات الأفراد والشركات، ما يجعلها عرضة لتقلبات الاقتصاد والضغط على الموازنة العامة وزيادة الأعباء المالية.
