قد لا يدرك قارئ هذا المقال أن تكون «مولدات الديزل» موضوعًا لمقال صحفى على صفحات مجلة «المصوّر» ذات الطابع السياسي.
لكن الحقيقة أن «مولدات الديزل» التى يتم الاعتماد بشكل كبير عليها فى كثير من المواقع، من أكبر مستهلكى السولار فى مصر المحروسة، ليس من قبيل الرفاهية، ولكن لأهميتها فى كافة المواقع التى توجد بها هذه المولدات فى توليد الكهرباء التى لا تصل إليها الكهرباء فى المناطق النائية والمواقع الإنتاجية أو كوحدات طوارئ لتوليد الكهرباء فى كافة الأماكن الحيوية، فى حالة انقطاعها، من المطارات مرورا بالمستشفيات وحتى الاستهلاك المنزلى.
هذه المولدات والتى لا تُنتج محليا يتم استيراد أعداد كبيرة منها سنويا، بداية من المولد الصغير فى المنزل أو المزرعة، وحتى المولدات العملاقة ذات القدرات الكبيرة فى توليد الكهرباء فى المواقع البترولية والمشروعات الزراعية، وغيرها فى الشركات والمصانع وكافة الكيانات الاقتصادية والإنتاجية.
وعندما أتحدث عن «مولدات الديزل» فى مقال صحفي، فهذا ليس بهدف التعريف بها، أو ذكر محاسنها كإحدى أدوات توليد الكهرباء فى عملية التنمية وغيرها من أوجه الحياة، ولكن بهدف أنه قد آن الأوان، أن تقوم كل جهة توجد فيها تلك «المولدات» ذات الاستهلاك الضخم من السولار، أن تفكر فى استبدالها بمصادر أخرى من الطاقات الجديدة، وبخاصة من الطاقة الشمسية.
ومن ثم سوف أركز أولا على هذه المولدات التى توجد فى كافة المواقع البترولية، سواء لتوفير الكهرباء لعمليات إنتاج الزيت الخام أو الغاز الطبيعى أو لتوفير الكهرباء لمعسكرات إعاشة العاملين وللمكاتب الإدارية.
وقد شجّعنى على ذلك، ما جاء فى أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول، برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على التوجه للاعتماد على الطاقة الشمسية فى العديد من المواقع البترولية.
وما قاله رئيس الشركة القابضة بأنه سوف يتم الاعتماد على غاز الشعلة بدلا من حرقه فى توليد الكهرباء.
وما ذكره تحديدا عن الاتجاه لاستبدال «مولدات الديزل» الحالية التى تعتمد على السولار إلى مولدات أخرى تعمل بالغاز المصاحب فى المواقع البترولية، بالشركات التى تتبع الشركات القابضة.
ولا أعرف كيف سيتم تنفيذ ذلك، وعما إذا كان الأمر تمت دراسته اقتصاديا بالتخلى عن «مولدات الديزل» الحالية التى تعمل بالسولار إلى مولدات جديدة يتم شراؤها بالدولار لتعمل بالغاز المصاحب.
وفى هذه الحالة، أسأل: أين ستذهب «مولدات الديزل» الحالية التى تعمل بالسولار؟ هل سيتم تكهينها رغم أنه تم استيرادها بملايين الدولارات أم سوف يتم نقلها إلى مواقع أخرى لتعمل بالسولار أيضا؟، وكأنه يتم نقل مشكلة زيادة استهلاك السولار من موقع لآخر لا يوجد به غاز مصاحب.
أسئلة مهمة ينبغى على المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن يتوقف عندها، لنذهب إلى قضية أكبر وهى إحلال الطاقة الشمسية محل «مولدات الديزل» فى الكثير من المواقع البترولية.
نقول قضية أكبر، لأننى لست من الرافضين لكلام رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى بالتخلى عن «مولدات الديزل» التى تعمل بالسولار إلى مولدات تعمل بالغاز المصاحب.
لست ضد ذلك، لكن لا بد أن تتوقف إلى رؤية وخطط أشمل لتقليص أعداد «مولدات الديزل» فى المواقع البترولية، لتحل محلها المولدات التى تعمل بغاز الشعلة أو الغاز المصاحب أو الاتجاه إلى الطاقة الشمسية، سواء لتوفير الكهرباء لإنتاج الزيت الخام أو لمعسكرات المعيشة، كما سبق أن رأيت فى عدد من المشروعات التى قامت بها شركة تنمية للبترول لإنتاج الزيت الخام من الآبار البترولية.
لا نختلف مع المهندس كريم بدوى فى ضرورة أن تحل الطاقة الشمسية فى العديد من المواقع، لكن ألا يستدعى ذلك أن يطلب إجراء حصر شامل لمولدات الديزل فى كافة المواقع البترولية، وحجم استهلاكها للسولار، والبدء فى وضع خطة لإحلال الطاقة الشمسية محلها أو الاعتماد على الغاز المصاحب فى العديد من المواقع.
وعندما أقول كافة المواقع البترولية فإننى لا أستثنى من ذلك كافة مواقع المشروعات التعدينية أيضًا.
لقد آن الأوان أن تتحرك الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية لدراسة إحلال الغاز المصاحب والطاقة الشمسية فى المواقع التى تتبعها فى توليد الطاقة، والحد من استهلاك السولار، الذى تجاوزت معدلات الزيادة فى استهلاكه حد اللامعقول، وذلك مثلما تفكر شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وذلك حتى لا يصبح الكلام لمجرد الاستهلاك فى أعمال الجمعيات العمومية.
وهنا وكما سبق أن كتبت كثيرًا أنه ينبغى أن يكون ضمن جدول أعمال الجمعيات العمومية سواء للشركات القابضة أو الشركات التابعة.
أعرف أن هناك بكل شركة الآن إدارة متخصصة للطاقة الجديدة، ولكن علمت أن البعض منها لا يعمل بزعم أنه لا توجد موارد لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة فى الشركات وإعطاء الأولوية فى قطاع البترول الآن لمشروعات زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.
ومن ثم أدعو هذه الإدارات لحصر أعداد «مولدات الديزل» فى كافة المواقع البترولية، ومدى إمكانية إحلال الطاقة الشمسية محلها أو الغاز المصاحب فى المواقع التى يوجد فيها هذا الغاز.
وما أطالب به وزير البترول من ضرورة حصر «مولدات الديزل» فى كافة المواقع البترولية، فإن هذا ينبغى أن يمتد إلى كافة المواقع فى القطاعات المختلفة، ولا سيما أن هناك قطاعات ومشروعات لا تبالى من الزيادة المخيفة فى استهلاك السولار لديها، وتتجاهل الاعتماد على الطاقة الشمسية.
ومثل هذه المشروعات توجد فى أفضل مناطق سطوع الشمس فى مختلف المناطق الصحراوية مثل المشروعات الزراعية، ومع ذلك تفضل الاعتماد على «مولدات الديزل» التى نستوردها، ونستورد ما يحتاجها من سولار.
وبكل أسف، أصبحنا نشهد ظاهرة اعتماد كافة إعلانات اليونبيل فى الإضاءة على وحدات «مولدات الديزل»، وأصبحنا نرى الآن بجوار كل «يونبيل» «مولد ديزل» وليس طاقة شمسية.
وكانت الحكومة، قد استطاعت أن تواجه مثل هذه الظاهرة فى أبراج شبكات المحمول التى كانت تعتمد على «مولدات الديزل» إلى وحدات الطاقة الشمسية، للحد من استهلاك السولار، بينما لا يزال هذا الإجراء لا يُطبق على يونبيلات الإعلانات.
ما قصدت أن أركز عليه فى هذا المقال، ضرورة العمل وفق خطة على إحلال الطاقة الشمسية محل «مولدات الديزل» كمدخل لانفلات استهلاك السولار، الذى نستهلك منه الآن، ما يزيد على 15 مليون طن سنويا، بقيمة تزيد على 12 مليون دولار سنويًا، وقد تزيد إذا ما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول.
وقد آن الأوان لوقف زيادة معدلات استهلاك السولار، أن يكون لدى وزارة البترول خريطة تفصيلية لاستهلاك السولار فى مصر المحروسة، حتى يمكن وضع خطة أكبر لإحلال الطاقة الشمسية محل «مولدات الديزل»، سواء لخفض استهلاك السولار أو خفض استيراد هذه المولدات، وتوجيه الوفورات إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مختلف المواقع فى أنحاء مصر المحروسة.
أركز على ذلك بقوة، لأننى أرى أنه قد آن الأوان لوقف استسهال الاعتماد على «مولدات الديزل» فى توليد الكهرباء بدلا من الطاقة الجديدة، وتحديدا الطاقة الشمسية أو الغاز المصاحب.
«مولدات الديزل» ، لا ننكر أهميتها لكن قد آن الأوان لأن نخاطب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ألا يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى توليد الكهرباء لصالح الطاقة الشمسية.
كما أنه قد آن الأوان، كما يقول المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى أن يتم إيقاف استخدام السولار حتى فى محطات توليد الكهرباء لصالح الطاقات الجديدة.
