مع اقتراب الأعياد، تطرح العديد من الأسر تساؤلات حول التزام الزوج بنفقة ملبس الأبناء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
ويحدد قانون الأحوال الشخصية بوضوح موقفه من هذه النفقة، والإجراءات القانونية التي يمكن للزوجة اتخاذها في حال امتناع الزوج عن السداد.
أكد القانون رقم (25) لسنة 1920 أن الزوج ملزم بنفقة الزوجة والصغار، والتي تشمل الغذاء، الكسوة، المسكن، ومصاريف العلاج، على أن تُحدد وفق دخل الزوج ووضعه الاقتصادي.
وتعد هذه النفقة دينًا على الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كما يجوز للأم المطالبة بها قضائيًا في حال تخلف الزوج عن السداد.
وفي حال الطلاق، إذا تم الاتفاق وديًا على أمور النفقة، ولم يلتزم الزوج، يمكن للزوجة اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم يلزمه بالسداد، مع إمكانية المطالبة بها بأثر رجعي.
كما منح القانون امتيازًا خاصًا لديون النفقة على أموال الزوج، بما يضمن حقوق الأبناء في حياة كريمة.