قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونفذتها حكومته، وازدادت الدولة اهتماماً بهم، إنهم العمالة غير المنتظمة، ومن ثم بدأت الدولة جاهدة لإيجاد أفضل السبل والوسائل التى من شأنها أن تصل بهذه الفئات إلى بر الأمان، وتضمن له حياة كريمة وتعزز من أدائهم الاجتماعى داخل الكيان المجتمعى، لذلك أطلق رئيس الجمهورية توجيهاته لدعم العمالة الأكثر احتياجا، وتمت زيادة قيمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة 1500جنيه لكل عامل فى 6 مناسبات بدلاً من 4، بجانب ما يُقدم لهم من خدمات رعاية وحماية وتشغيل للعيش بكرامة.
بدوره، أعلن محمد جبران وزير العمل، استعداد الوزارة لصرف منحة عيد العمال تزامناً مع هذه المناسبة، التى تواكب الأول من شهر مايو الجارى، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة للصرف، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية من وزارة المالية لصالح العمل، لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه لكل منحة، لعدد 6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل.
«جبران»، أوضح أن هذه الزيادة جاءت بعدما أعلن الرئيس السيسى الحزمة الاجتماعية التى أقرها مؤخراً، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم والحماية المجتمعية، مشيرا إلى زيادة عدد المنح إلى 6، ورفع القيمة من 500 جنيه إلى الضعف، ثم جاءت الزيادة الأخيرة لتصل المنحة إلى 1500جنيه، والتى صدق عليها مجلس الوزراء.
«الحماية- الرعاية- التشغيل»
من جانبها، قالت الشيماء عبدالله كمال، مدير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن الدولة خلال العقد الأخير أولت اهتماماً كبيراً بالعمالة غير المنتظمة، وتم إصدار قرارات واتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين مستوى معيشتهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن هذا الملف يدار فى الوزارة من خلال التركيز على محاور رئيسية وهى (الحماية - الرعاية - التشغيل).
بالنسبة لمحور الحماية، يتم من خلال مفتشى العمل والسلامة المهنية، حيث تتم متابعة العامل وعلاقته مع صاحب العمل ومدى تطبيق القانون والأجر، وتم استحداث بند لمتابعة الحوادث للتأمين على العمالة، حيث كان الاتفاق مع شركة مصر للتأمين على عمل شهادة للعامل تجدد سنوياً، والآن فقد استحدثت الوزارة بندا آخر فى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وهو بند الحوادث، حيث يتم صرف 200 ألف جنيه لأسرة العامل فى حالة وفاته بحادث سواء فى موقع العمل أو أثناء ذهابه وإيابه، وفى حالة العجز الكلى، والجزئى، على أن يتم الصرف حسب نسبة العجز الواردة بالتقرير الطبى.. وعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة العجز 20 فى المائة تصرف 20 فى المائة من الـ 200 ألف جنيه، وهكذا.
وفى حالة الإصابات يصرف 20 ألفاً أو قد يزيد على حسب نوع الإصابة، لافتة إلى أن هذا البند للعامل سواء مسجلا أو غير مسجل فى قاعدة البيانات بالوزارة، بالإضافة للمساهمة مع التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى فى التأمين الاجتماعى الصحى على العمالة غير المنتظمة، وذلك لإصدار شهادة قياس المهارة ومزاولة الحرفة، ويتم تنظيم قوافل لمواقع العمل للتيسير على العمال وإصدار الشهادات بالمجان مع تحمل تكلفة الإصدار، مشيرة إلى انه تم رصد 500 مليون جنيه سنوياً للتأمين الصحى على العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الإسهام خلال جائحة كوفيد، حيث قامت الدولة بصرف حوالى 4 مليارات و500 جنيه تقريباً، كمنحة استثنائية خاصة بكورونا، ساهمت وزارة العمل منها بنحو مليار و400 مليون، استفاد منها حوالى 2 مليون عامل، بجانب تدشين ندوات خاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل مع توزيع بعض مهمات السلامة على العمال.
وأضافت الشيماء عبدالله: بالنسبة لبند الرعاية، الذى يمثل كافة الخدمات الاجتماعية والصحية التى تقدم للعمال وصاحب العمل، فالخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، مثل المنح الدورية، التى يتم تسجيلها عن طريق الشركات والمقاولين المنفذين للأعمال، للاستفادة من منح الأعياد والمناسبات، حيث كان يتم صرف 4 منح دورية «عيد الفطر، الأضحى، المولد النبوى، وعيد العمال»، وتم إضافة منحتى «شهر رمضان وعيد الميلاد»، هذا بالإضافة للرعاية الخاصة، التى تصرف فى المناسبات الخاصة للعامل، منها صرف 3 آلاف جنيه فى حالة الزواج، 2000جنيه فى حالة المولود الأول والثانى، صرف 20 ألفاً فى حالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، ومثلهم حال إجراء عملية كبرى، و5 آلاف جنيه فى حالة العملية الصغرى، علما بأن هذه المبالغ قابلة للزيادة.
وأوضحت - فيما يخص الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والشركات والمقاولين، من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة فنياً ومالياً، وقواعد بيانات على مستوى الـ 27 مديرية، حيث يتمكن صاحب العمل من رفع المستندات ونوعية الأعمال وتسجيل العمال من مقر تواجده بأى محافظة، مما يوفر الوقت والجهد والتعب، بالإضافة للرقابة والحوكمة على احتساب النسب بجانب زيادة أعداد العمالة المسجلة.
وأشارت «الشيماء» إلى بند التشغيل، حيث تعمل الوزارة على تقليل فترات تعطل العمالة غير المنتظمة، وإعادة تشغيل العامل عن طريق طلبات التشغيل الواردة من الشركات والمقاولين، ويتم الترشيح من خلال قاعدة البيانات الموجودة، بالإضافة للدورات التدريبية منها تدريب تحويلى على المهن لتوفير فرص عمل مناسبة، وهى دورات تتم عن طريق مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة، مؤكدة على تطوير جميع المحاور وتحديثها باستمرار، لافتة إلى أن ما تم صرفة للرعاية والخدمات خلال العام الماضى، نحو 860 مليون جنيه، وأن ما تم صرفه من 1/7/2024 حتى الآن هو 689 مليون جنيه، بإجمالى أكثر من 1.5 مليار جنيه تقريباً وبعد زيادة قيمة المنح الدورية سوف يتجاوز مليارى جنيه سنوياً.
العمال: أصبحنا نحيا بكرامة
استطلعت (المصور) رأى عدد من العمالة غير المنتظمة فى محافظات مختلفة، وهنا، وجه حسن فتحى، مسئول العمالة غير المنتظمة بإحدى شركات المقاولات الكبرى، الشكر إلى القيادة السياسية، لاهتمامها غير المسبوق بهذه الشريحة، مؤكداً أن ما تم تقديمه للعمالة غير المنتظمة يدل على قيادة واعية مهمومة بكل ما يخص المواطن والعامل، وهدفها تنميته وتطوير وضعه الاجتماعى وحمايته ورعايته ليعيش حياة كريمة، مضيفاً «بالنسبة للعمالة غير المنتظمة حدث تطور كبير، من 200 جنيه فى عامى 2017و2018م، تقدم فى 4 مناسبات، إلى 1500جنيه يتم صرفها فى 6 مناسبات.
وأشار إلى أن العامل غير المنتظم، أصبح الآن تحت مظلة رعاية طبية تقدم مجانا فى الوحدات الصحية الموجودة فى 27 مديرية، من كشف إلى أشعة وأدوية فى مستشفيات متعاقدة معها الوحدات، بالإضافة إلى توفير مظلة تأمينية للعامل فى حالة الحوادث، فضلاً عن تدريب العمال على المهن المختلفة وتوفير فرص عمل للمتعطل، من خلال طلبات التشغيل فى المنظومة الإلكترونية، معرباً عن شكره لكل القائمين على هذا التطوير ومواجهة التغييرات التى تحدث فى المجتمع لتطوير العامل وتقديم أفضل رعاية له.
أما مدحت أحمد أمين، عامل فى أحد المشروعات القومية بمحافظة مرسى مطروح، فذكر موقفاً إيجابياً لوزارة العمل، حيث عملت الأخيرة على تسهيل الإجراءات الإدارية، خلال عملهم بإحدى المشروعات فى مدينة مرسى مطروح، وقال إنهم تفاجأوا بالوزارة ترسل لجنة متخصصة، تضم عناصر من التأمينات الاجتماعية والسجل المدنى إلى مكان موقع المشروع، وتم عمل اللازم، مؤكداً أن موعد الصرف حالياً أصبح يسيراً وفى موعد محدد، والمنح تكون جاهزة للصرف قبل ميعاد الأعياد والمناسبات الدينية، موجهاً الشكر للقيادة المصرية، واصفاً إياها بأنها إدارة على أعلى درجة من الإنسانية.
واتفق معه فى الرأى، عمال مشروع المترو - الخط الرابع، الذين توجهوا بالشكر للدولة على ما تقدمه لهم من ميزات ورعاية حسب توجيهات رئيس الجمهورية، وهو ما أكده العامل سيد عبدالحميد محمد، معرباً عن سعادته بزيادة عدد مرات المنح، وقيمتها النقدية، بالإضافة للرعاية المقدمة للعامل فى المناسبات الخاصة كالزواج والإنجاب ووفاة الأقارب الأولى والعمليات وغيرها، وأبدى تقديره الكبير لتعاقد العمالة غير المنتظمة بالجيزة مع مستشفى رسالة، وذلك لتقديم الرعاية الطبية من عمل تحليلات وإجراء الكشف الطبي.
وبينما أشاد حسن محمد فضالى - عامل، بملف التعاقد مع المستشفيات الكبرى، مشيراً إلى أن العامل أصبح يجد قوافل طبية تذهب إلى مقر عمله تيسيرا عليه، وذلك لإجراء التحليلات اللازمة للاطمئنان على الصحة العامة، وعمل تحليل السكر ووظائف الكبد، وأثنى على «رعاية الجيزة»، التى تعد من الوحدات التى تتميز وتنفرد بالرعاية الطبية.
