طرح ٣٣٢ مصنعاً صغيراً فى ١٠ محافظات «الوحدات الصناعية» خطوة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

«الوزير»، أوضح أن خطوة «طرح الوحدات» تأتى بهدف تعميق التصنيع المحلى؛ وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى فى مشروعاتهم الصناعية كما أن الوحدات سيتم طرحها فى 10 مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببنى سويف (19 وحدة) ومجمع عرب العوامر بأسيوط (38 وحدة) ومجمع هو بقنا (84 وحدة) وغرب جرجا بسوهاج (19 وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (3 وحدات) والبغدادى بالأقصر (10 وحدات) ومجمع الجنينة والشباك بأسوان (146 وحدة) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتان)، فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الأحمر (8 وحدات)، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية (3 وحدات)، وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة وهى صناعات هندسية وغذائية وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهزة وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 144 م2 و792 م2.

ومن جانبه، قال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية: إن «هذا الطرح يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتقليص الفجوة الاستيرادية، والعائد الاقتصادى يشمل تعميق التصنيع المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات»، مضيفًا أن «هذا الطرح يساهم فى تحقيق تكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج فى سلاسل التوريد العالمية، كما يساهم فى زيادة الإنتاجية، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد».

«جابر»، أشار إلى أن «هذه الإجراءات المدروسة فى عملية طرح الأراضى تساهم فى الشفافية فى التوزيع، هذا فضلا عن أن إتاحة منصة رقمية لتقديم الطلبات ومتابعة الحالة فى الوقت الفعلى تساهم فى تقديم تسهيلات، مثل تقليل تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50 فى المائة، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وتبسيط دراسة الجدوى»، مؤكدا أن منصة «مصر الصناعية الرقمية» وسيلة رئيسية لمكافحة تجارة الأراضى الصناعية غير المشروعة، من خلال الاستخدام الرقمى الشفاف، يتم تحديد الأراضى المتاحة بناءً على احتياجات القطاع الصناعى الفعلى، وليس بناءً على المصالح الشخصية، مما يعزز من العدالة والشفافية فى تخصيص الأراضى.

عضو اتحاد الصناعات المصرية، أوضح أنه تم توزيع الأراضى المرفقة على 37 منطقة صناعية فى 24 محافظة فى أنحاء الجمهورية، كما تم تخصيص فرصتين لكل مستثمر، إحداهما أساسية والأخرى بديلة، لمنحه فرصة أكبر للحصول على الأراضى اللازمة، كما تم تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين من خلال حق الانتفاع أو نظام التمليك بأسعار مدعمة للمرافق.

بدوره، لفت خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، إلى أن طرح الأراضى الصناعية خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع الصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن تقديم الدعم المستدام للمستثمرين يسهم فى تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، من خلال هذه الخطوات تسعى الحكومة إلى مكافحة تجارة الأراضى الصناعية غير المشروعة، وتحقيق مناخ استثمارى شفاف يساهم فى النمو المستدام ويعزز من قدرات مصر التنافسية عالميًا.

وأضاف «أبو الوفا»: المنصة تعتمد على إجراءات واضحة وموثقة تضمن توزيع الأراضى الصناعية بشكل عادل وشفاف، وهذا التطور يعد ضربة قوية لتجارة الأراضى غير المشروعة، ويضمن توجيه الأراضى المخصصة إلى المستثمرين الجادين القادرين على استغلالها فى إقامة مشروعات حقيقية تُسهم فى تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن العائد الاقتصادى لهذا الطرح يتجاوز مجرد تحسين آليات التخصيص، حيث تدعم المنصة تسريع التصنيع المحلي، وتعزز الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وهذه الخطوة تُمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

عضو اتحاد الغرف التجارية، أشار إلى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى قطاع الحرف اليدوية، وقال: إن هذه الطروحات المتتالية توفر فرصًا حقيقية للحرفيين والمستثمرين الصغار، من خلال تخصيص الأراضى بأسعار التكلفة الفعلية وتقديم تسهيلات كبيرة بنظامى التمليك وحق الانتفاع. هذه التيسيرات تساعد على إطلاق مشروعات جديدة تُحافظ على التراث الحرفى وتُعزز قيمته الاقتصادية، كما أن كل هذه الخطوات لا تعزز فقط الشفافية فى تخصيص الأراضي، بل تُمثل نقلة نوعية فى دعم المستثمرين الجادين وتوجيه الأراضى للصناعات التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.