جاءت توجيهات الرئيس السيسى الخاصة بقانون الإيجار القديم لتطمئن المستأجرين على أنهم لن يجدوا أنفسهن مطرودين فى الشارع بعد خمس سنوات، ولكنها أحرجت فى ذات الوقت مَن دافعوا عن طرد المستأجرين، واعتبروه حقا قانونيا للحكومة، وقبلهم مَن تقدموا بمشروع القانون الجديد الذى يحرر العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، وهو ما يترتب عليه طرد المستأجرين العاجزين عن التكيف مع تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وبعدهم الإعلاميون والصحفيون الذين دافعوا بحرارة عن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، بضرورة عدم تثبيت القيمة الإيجارية كما هو الحال حاليا.
فإن الرئيس السيسى طالب الحكومة بمراجعة وتعديل مشروع القانون الذى تقدمت به للبرلمان؛ حتى لا يسمح بطرد المستأجرين الآن أو بعد خمس سنوات.. الآن بالمغالاة فى رفع القيمة الإيجارية، التى لا يقدر على الوفاء بها بعض المستأجرين، وبعد خمس سنوات بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. وهكذا جاءت توجيهات الرئيس لتحرج مَن تقدم فى الحكومة بمشروع قانون الإيجارات القديمة، وفى ذات الوقت، لتصحح ما غفلوا عنه فى هذا المشروع، وهو حال المستأجرين لوحدات الإيجار القديم، والذى كان يتعين على مَن تقدموا بمشروع القانون أن يعرفوه بالبيانات والمعلومات والأرقام. وكان يتعين على مَن تقدموا بهذا المشروع ألا يثيروا قلق وانزعاج قطاع ليس بقليل من المواطنين، لأن منهم مَن تجاوز سن التقاعد وليس له دخل سوى المعاش الذى يحصل عليه، ومنهم شباب دفع مبالغ كبيرة ليحصل على وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وقبل بإيجار كبير، لو تمت زيادته عشرين ضعفا كما يقضى مشروع القانون الذى تقدمت به بالحكومة سوف يعجز عن الوفاء به ليكون مصيره الطرد فى الشارع.. لقد قيل لى منذ أسابيع إن الحكومة تقدمت بمشروعها، وهى تعرف أنه لن يُقبل فى البرلمان حتى تمرر زيادة بنسبة كبيرة مقابل شطبها البند الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات والتى دافع عنها بقوة وزير شئون البرلمان، وعن حق الحكومة فى القيام به، وإن كانت المحكمة الدستورية لم تقضِ بذلك.
كما أحرجت توجيهات الرئيس السيسى المؤيدين لقانون الإيجارات القديمة ومَن انبروا يدافعون عن مشروع الحكومة فى الصحافة والإعلام، بعد أن تبنوا موقف الملاك فقط وأغفلوا أحوال المستأجرين، لأنهم تعودوا عن الدفاع عن كل ما هو حكومى بالحق وبغيره، على اعتبار أن الحكومة لا تخطئ أو لا تصيب أحيانا.. فها هى التوجيهات الرئاسية تبين أن هناك خطأ حكوميا يحتاج إلى التصحيح، فأن الحفاظ على استقرار المجتمع ضرورة مهمة يتعين على الحكومات أن تراعيها وتعتبرها أولوية لها.
إننا نواجه الآن تحديات محيطة بنا من كل جانب أو تحاصرنا فعلا.. من الشرق والغرب والجنوب وحتى الشمال أيضا، وحتى نواجه هذه التحديات ونتغلب عليها نحتاج إلى أن نحافظ على التماسك الاجتماعى بكل حزم وقوة، وبالتالى نبتعد عما يهدد السلم المجتمعى، ومشروع قانون الإيجارات القديمة الذى تقدمت به الحكومة كان يؤذى السلم المجتمعى لدينا؛ ولذلك تدخل رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا لكل المصريين قبل أن يكون رئيسا للسلطة التنفيذية، ليصحح الأمر، وليحمى السلم المجتمعى بعد أن طمأن المستأجرين على بيوتهم، وأنهم لن يُطردوا منها إلى الشوارع.
وهكذا.. جاءت توجيهات الرئيس السيسى فعلا فى وقتها، لأن القلق بل الانزعاج كان قد استولى على قلوب المستأجرين، ولم يبدد هذا القلق والانزعاج تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة التى قال فيها إن الحكومة سوف تستجيب لما ينتهى إليه النقاش المجتمعى فى البرلمان بخصوص القانون، وذلك لأنه لم تتخذ خطوة عملية فى هذا الاتجاه.. أما توجيهات الرئيس فهى نافذة وسوف تلتزم بها الحكومة بالطبع، ولذلك اطمأن المستأجرون لأنهم لن يُطردوا من منازلهم بعد خمس أو ست سنوات، كما اقترح البعض إطالة الفترة التى تسبق تحرير العلاقة الإيجارية.
