أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية الجديدة لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة سوق التأمين وضبط أداء العاملين به، بما يضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية ويعزز من الشمول المالي والتأميني في مصر.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويستهدف تنظيم سوق الوساطة وفق معايير مهنية واضحة وشاملة، تتماشى مع التطورات العالمية.
وقد نص القرار على إلزام جميع وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من بدء سريانه، في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتيسير الرقابة على السوق.
وتضمنت القواعد الجديدة تمديد مدة قيد الوسطاء في السجل المعتمد لدى الهيئة إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث، قابلة للتجديد، وذلك لتحقيق المساواة مع العاملين في شركات التأمين.
كما ألزمت الهيئة جميع الشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة بإخطارها خلال أسبوع من إنهاء خدمة أي وسيط، مع تحميل الشركة مسؤولية أي مخالفات حتى تاريخ الإخطار الرسمي.
وشدد القرار على ضرورة أن يتضمن مجلس إدارة كل شركة عضوين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين أو الوساطة، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، على ألا يكون أحد الأعضاء مرتبطًا بأي شركة أخرى تمارس ذات النشاط، بما يعزز من الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
كما اشترط على الشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة نشاط الوساطة في مصر الحصول على موافقة السلطة الرقابية بدولتها الأم، مع تطبيق مبدأ الرقابة المجمعة.
وتنفيذًا لسياسة التوسع الجغرافي، ألزم القرار شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، بهدف تعميم الخدمات التأمينية وتوسيع دائرة المستفيدين منها، وزيادة الوعي بنشاط التأمين.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، سمح القرار لوسيط التأمين الحر بمزاولة النشاط من خلال مكتب خاص به بعد موافقة الهيئة، شريطة تقديم مستندات محددة، مع منحه مهلة سنة لتوفيق أوضاعه حال كان يعمل من خلال مكتب بالفعل.
ولتعزيز الشفافية والرقابة، ألزم القرار وسيط التأمين الحر بإمساك سجلات دقيقة للوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك لتوحيد المعايير الرقابية على مختلف أنواع الوسطاء في السوق.
وشددت الهيئة على أن القرار يمثل نقلة نوعية في ضبط سوق الوساطة بالتأمين، ويؤسس لمرحلة أكثر مهنية واستقرارًا، تدعم ثقة المتعاملين وتضمن استدامة القطاع ضمن منظومة الاقتصاد القومي.