بمجرد عرض الحلقات الأولى من مسلسل «تحت الوصاية» وقد أثار المسلسل حالة واسعة من الجدل وتعاطف الجمهور مع شخصية «حنان»، التى تقدمها النجمة منى زكى، وفى أحداث العمل حين ذهبت حنان إلى البنك لتحرير شهادة ادخار ابنها رفض البنك ذلك بسبب أن وصاية الأولاد تحت رعاية جدهم، لتبدأ رحلة حنان هنا مع «المجلس الحسبى» وقانونه الذى لم يتغير منذ سنوات، والذى ينص على أن المرأة الأرملة لا تملك حق الوصاية على أموال أطفالها، وأن لهم حق التصرف بها بعدما يبلغ الأولاد 21 عاماً، بينما تذهب الوصاية بالتبعية إلى الجد ثم العم. طرحت حنان سؤال «أنتوا مستصغرني؟!»، فلماذا تُحرم الأم من وصاية أطفالها وهى الأحق بها؟!، هل الأم التى حملت وسهرت وربت وعلمت لا تمتلك الحق فى وصاية أولادها اليتامى بعد وفاة والدهم! ومن هنا وبعدما أثار المسلسل الجدل، شهد مجلس النواب حالة من الحراك والتفاعل معه، حيث طالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ بضرورة تعديل قانون الولاية على أموال اليتامى، خاصة أنه أصبح لا يتماشى مع نظام العصر، وهو أيضًا قانون ظالم للمرأة التى كرمها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت قائلة: «هناك كثير من السيدات تواصلن معها فور عرض المسلسل، وقصصن عليها معاناتهن مع هذا القانون الظالم».