خطوة طيبة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسمت البهجة في قلوب المصريين جميعًا خاصة بعد إعلانه عن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة المعاشات وغيرها من القرارات الأخرى.

بشرة خير

في هذا السياق يقول عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور، هو بداية الحق الأصيل للعاملين بالدولة، حيث أنهم يعتبرون الفئة الكُبرى التي تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي بالدولة.

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة  لـ" الهلال اليوم"، إن  قرار زيادة الأجور  لنحو 1200 جنيه كان قد اتُخذ من قبل محكمة القضاء الإداري في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف عام 2009 لكنه لم يُطبق وكان ذلك من أسباب ثورة 25 يناير 2011.

وأشار رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إلى أن قرار زيادة الأجور لنحو ألفي جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات واللذان تم اتخاذه اليوم يُعد خطوة مُبشرة بأن الدولة تعمل على زيادة الأجور كلما تحسن الاقتصاد.

 خطوة طيبة

من جهته، قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والذي اتخذه اليوم يعد خطوة طيبة من الدولة المصرية في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يعاني منه الشعب المصري.

وأضاف «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، إن هذه الزيادة جاءت لتخفف الحمل على المصريين بعض الشيء، خاصة مع قرب رفع الدعم عن المحروقات.

ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو.

 

وقد أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار)، إضافةً إلى زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

 

كما تضمن الإعلان منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7% و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً، وشمل الإعلان منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيهاً "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور".