قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه في وقت حكم جماعة الإخوان كان البعض يتعامل مع حقوق المرأة من زاوية الأسرة فقط وليس كشريكة في الوطن، والدليل على ذلك أنه تم استبعاد القاضية الوحيدة من المحكمة الدستورية العليا وهو الحق المسلوب الذي استردته المرأة في ديسمبر 2020، بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.

وأضافت مايا مرسي، خلال كلمتها أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مبنى المجلس القومي للمرأة تعرض للحرق بالكامل خلال أحداث ثورة يناير 2011 ولكنه استجمع قواه وواصل عمله حتى إعادة تشكيله عام 2012، ليواجه تحديا أكبر خلال حكم الإخوان.

وأوضحت أن الإخوان حاربوا المجلس القومي للمرأة بكل قوة عبر حملات تشويه متعمدة لترهيبه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها.

وتابعت: ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو 2013 التي تصدرتها المرأة وأثبتت أنها الدفاع الأساسي والأول عن حقوقها وصدر دستور 2014 ينظم حقوق المرأة والمواطنة وتجريم العنف.