قالت الدكتورة هدى الملاح خبيرة دراسات الجدوى، إن ارتفاع معدلات التضخم  خلال الفترة الحالية يأتي نتيجة لارتفاع الأسعار، فكلما ارتفعت أسعار السلع والخدمات، كلما ارتفع معدل التضخم.

وأوضحت خبيرة دراسات الجدوى في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن المتوقع خلال اجتماع السلطة النقدية، المتمثلة في البنك المركزي المصري أن يتم تثبيت أسعار الفائدة حتي يتم كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم، التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، فقد لجئت العديد من الحكومات نحو التثبيت أو الخفض للفائدة حتي يتم السيطرة على معدلات الضخم التي تضرب البلاد.

وتابعت: هناك أسباب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتي من أهمها ارتفاع الكثافة السكانية، يأتي ذلك نتيجة الزيادة في الطلب عن المعروض، فهناك علاقة طردية مع مع الكسافة السكانية ، فكلما زاد معدل السكان كلما ارتفع معدل الأسعار، لإستيفاء احتياجاتهم. 

وأضافت "الملاح" أن هناك سبب آخر يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم، وهو كثرة السيولة النقدية في أيدي المواطنين، يأتي ذلك نتيجة استخدام البنك المركزي لسياساته النقدية والتي تتمثل في سعر الفائدة، حيث أن ارتفاع أسعارها يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم، فكلما ازدادت السيولة ازداد كثرة انفاق المواطنين مما يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم. 

وأشارت خبيرة دراسات الجدوى إلي أنه من خلال زيادة الإنفاق علي السلع، يترتب عليه ارتفاع الطلب عليها ، لافتة أن في حالة تثبيت المعروض يندرج تحته ارتفاعا في معدلات التضخم، نتيجة لعدم اكتفاء الطلب للمعروض، فيترتب عليه ارتفاعا في الأسعار.