قال محمد عطا مدير التداول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن إلغاء مد قانون الطوارئ من الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في وقته المناسب والمهم لينهى به مرحلة استثنائية عاشتها الدولة المصرية لعدة سنوات، وعانت منها الكثير للوصول إلى استقرار أوضاع الدولة الداخلية وترتيب الأوضاع كافة.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن الاقتصاد كان في أشد الاحتياج إلى مثل هذا القرار الحكيم، الذي من شأنه إرسال رسالة وتوصيل صورة جيدة عن استقرار الدولة المصرية داخليا ومدى قدرة الاقتصاد المصري على استقبال الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، وهو ما تسعى الدولة من كافة الاتجاهات سواء باتخاذ إجراءات اقتصادية أو سياسية تساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي.
  
قال إن هذا القرار توقيته المهم بالتأكيد سوف يكون له الأثر الجيد على البورصة المصرية لكونها مرآة الاقتصاد، وأيضا لأن البورصات دائما وأبدًا تتأثر بالأحداث والأخبار، حتى وإن كانت سياسية الأمر الذى سوف يجعل تأثير هذا الخبر بالطبع إيجابي للسوق المصري بكافة قطاعاته، ويؤدي إلى طمأنة المؤسسات الأجنبية بزيادة استثماراتها الأجنبية بالسوق المصري الذى تعد أسعاره جاذبة جدا للشراء في الوقت الحالي ببورصة دولة تبعث رسالة طمأنة للعالم كله عن استقرار الأوضاع الداخلية وتكاتف جهود الدولة لتحقيق معدلات نمو اكبر.

أوضح أن أبرز قطاعات السوق المستفيدة من إلغاء مد قانون الطوارئ، هو قطاع السياحة بالبورصة المصرية حيث أن هذا القطاع يؤثر فيه كثيرا تقييم الدول الأجنبية لاستقرار أوضاع الدولة داخليا وأمنها، وهذا الإلغاء بمثابة إعلان عن أن مصر دولة الأمن والأمان والاستقرار الأمر الذي سيؤدى بالتبعية إلى زيادة الحجوزات والإشغالات بالفنادق والمنتجات مما يؤثر بالإيجاب على نتائج أعمال شركات القطاع ومعدلات النمو بها.

وتابع أنه إلى جانب الاستفادة المباشرة لقطاع السياحة فأن قطاعات السوق الأخرى سوف تستفيد بالتأكيد بعد رسالة طمأنة المؤسسات المالية الأجنبية، وما يترتب عليه من ضخ استثمارات جديدة بالسوق وفتح مراكز شرائية عند هذه الأسعار الجيدة.