ذكرت اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني أن الأغلبية أوصت باستمرار تعديلات قانون الانتخابات بنصها الذي تم إقراره الأسبوع الماضي مع مع حذف الكلمة التي وردت في القانون المزمع عقدها في 27 مارس، فيما أبقت اللجان على النص المتعلق بإلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين بالخارج واستمرار النص على ما هو عليه بأحقيتهم في التصويت كل على حسب دائرته.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجان المشتركة اليوم برئاسة النائب إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب، والذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لدراسة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والتي استخدم فيها حقه الدستوري برد القوانين إلى المجلس النيابي وبالتالي مناقشتها.

وأوضح النائب إيلي الفرزلي أن رد تعديلات القانون كان يرتكز على نقطتين أساسيتين، تتعلق إحداهما بتحديد موعد الانتخابات النيابية أو التوصية بتحديدها في 27 مارس القادم، والثانية تتعلق بمسألة تصويت المغتربين.

وأضاف أن الأكثرية باللجان المشتركة أوصت اليوم بتاريخ موعد الانتخاب مع حذف الكلمة التي وردت في القانون واستمروا في النقطة الثانية المتعلقة باقتراع المغتربين كل حسب دائرته في أماكن تواجدهم بالعالم.

وأكد أن هذا القانون سيكون على جدول أعمال الهيئة العامة بعد غد الخميس، موضحا أن هناك بابا كبيرا للحوار، والهيئة العامة هي صاحبة القرار في نهاية الأمر بتبني ما تراه مناسبا كحالة نهائية لوجود قانون الانتخاب.

وعن الطعن بالقانون، قال الفرزلي إن مسألة الطعن قد تؤدي إلى تعطيل الانتخابات وهو ما لا ترغبه جميع الكتل النيابية بما في ذلك الكتلة التي تحدثت عن الطعن، مشددا على أن هناك إصرارا من الجميع على كيفية تأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي.