اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن قضايا مواجهة كورونا والتنمية المستدامة والأمن والحكم الرشيد أهم القضايا في أولويات التعاون مع الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي الذي اختتم فعالياته اليوم في رواندا.

وقال بوريل: "لقد كان وباء كورنا بمثابة جرس إنذار للمضي قدما والإسراع في بناء شراكات قوية بشأن استجابتنا للوباء"، مضيفاً أن أوروبا كانت أول قارة وضعت آلية لإظهار تضامنها مع العالم، ولا سيما مع إفريقيا في مواجهة الجائحة.

وأفاد بأن أوروبا خصصت 100 مليون يورو لحملات التطعيم في إفريقيا، لافتا إلى أن فجوة التطعيم في القارة السمراء مقارنة بأوروبا كانت كبيرة.

وفي سياق آخر، قال بوريل إن أوروبا بحاجة إلى مواصلة الضغط من أجل المزيد من الجهود على جبهة القدرة لتخفيف الديون على البلدان الإفريقية.

كما أعتبر بوريل أن قضية النمو المستدام العالمي والنمو الأخضر ليس أجندة أوروبية مفروضة على إفريقيا لكنها قضية مفروضة على المجتمع البشري، متابعاً أن ذلك سيكون عبر تعزيز برامج التحفيز الاقتصادي وتعبئة الاستثمارات الخاصة والعامة ذات التأثير المضاعف الكبير للانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ورأى أن مجال التعاون الأكثر إلحاحاً مع إفريقيا هو العمل بشكل أفضل من أجل إحلال السلام والأمن والحكم، مؤكدا أهمية التعاون والعمل على منع الصراع وإدارة الأزمات؛ للقضاء على النزاعات في مهدها وتجنب عواقبها البشرية والاقتصادية الكارثية.