قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العلاقات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اتسعت وتعمقت على مر السنوات الماضية، لتكن مصر من أوائل المشاركين والداعمين لإطلاق مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية في عام 2005.

وأوضحت أن مصر تولت الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة من 2007- 2009، جاء ذلك تعقيبًا على توقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مذكرة تفاهم عن البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، خلال زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لفرنسا.

وأشارت السعيد إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت في عام 2014 بوضع برامج قطرية كأداة جديدة لدعم عدد محدود من الاقتصاديات الناشئة، والتي حققت قدرًا من الإصلاح الاقتصادي في استكمال إصلاحاتها وتعزيز السياسات العامة.

وأشارت إلى أن أهداف البرنامج القطري تتمثل في مساعدة الدول المختارة على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، وتعزيز الفهم المشترك للتحديات السياسية المهمة التي تواجه المجتمع بأكمله لمعالجة المشاكل العالمية بصورة تشاركية. 

وحول مزايا إعداد البرنامج القطري، أوضحت السعيد أن هناك العديد من المزايا بعد إعداد البرنامج تمثلت في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكان متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، مضيفة أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.

وأضافت وزيرة التخطيط أن إعداد البرنامج يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يمنح الوصول إلى شبكة من الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات الدولية، يدعم جهود مصر للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وحول محتوى البرنامج القطري كشفت السعيد أن البرنامج يعتمد على العمل المشترك في خمسة محاور: أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وتابعت السعيد أن المحور الثاني خاص بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار، حيث يهظف التعاون مع المنظمة في هذا المحور إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر لتوفير فرص عمل لائقة في هذا المجال وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وحول المحور الثالث أوضحت السعيد أنه يتعلق بالحوكمة العامة ومكافحة الفساد، لدعم وتعزيز أطر الحوكمة لضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ونشر مبادئ الشفافية وحوكمة الإدارة الرشيدة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع أشارت السعيد إلى أنه يرتبط بالإحصاءات والمتابعة ويهدف لتطوير جودة البيانات والإحصاءات وتحسين أساليب جمع البيانات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، متابعة أن المحور الخامس فسيكون حول التعاون في مجالات التنمية المستدامة وظعم مسيرة مصر في تحقيق رؤية مصر2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وتعزيز الأطر الحاكمة لتنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.