أثنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء على بلدانها الأعضاء في تنفيذها "الفعال" لاتفاقيات التجارة الأوروبية وقواعد التجارة الدولية، مؤكدة بأن ذلك ساهم في ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بمقدار 4ر5 مليار يورو.

جاء ذلك في التقرير السنوي الشامل الأول للمفوضية بشأن تنفيذ وإنفاذ اتفاقيات التجارية، وهو ما أظهر جهود المفوضية في إزالة الحواجز التجارية ومعالجة الممارسات التجارية غير العادلة واتخاذ إجراءات بشأن تعزيز التجارة والتنمية المستدامة. وعلى مدار العام الماضي، طورت المفوضية أيضًا المزيد من الأدوات القانونية لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن مصالحه الرئيسية وحماية ا

ستقلاليته الاستراتيجية المفتوحة.

وذكر بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي أن التقرير غطى أربعة مجالات ذات أولوية قصوى لبروكسل؛ وهي الاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي، ودعم قبول الشركات الصغيرة للاتفاقيات التجارية، ومعالجة الحواجز التجارية، وإنفاذ الالتزامات التجارية من خلال تسوية المنازعات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسئول عن ملف التجارة فالديس دومبروفسكيس: إن السياسة التجارية الحازمة تدور حول ضمان وفاء شركائنا بالتزاماتهم الدولية ودعمهم المباشر للأعمال والوظائف الأوروبية. وكما يوضح هذا التقرير، فإننا نحرز تقدمًا حقيقيًا على كلا الجبهتين وأصبح لدينا الآن كبير مسئولي إنفاذ التجارة في الاتحاد الأوروبي والذي يركز بشكل كامل على إنفاذ وتنفيذ ا

تفاقيات التجارة الخاصة بنا، والتأكد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لدينا- والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي- تحصل على أقصى قيمة من صفقاتنا التجارية. وسنكشف قريبًا عن مقترحات لمواصلة الدفاع عن مصالحنا التجارية بأداة جديدة لمكافحة سياسات الإكراه.