قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جمهورية مصر العربية، هو سابقة أولى من نوعها.

وأوضح التهامي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن حالة الطوارئ في الدولة المصرية، تحظى بتاريخ طويل ممتد منذ عام 1967، ولم يتم إلغاء العمل بحالة الطوارئ إلا في عهد الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، ولمدة قصيرة جدًا، إذ أنه بعد اتفاقية كامب ديفيد تمتع المجتمع بحالة من الاستقرار، منوهًا إلى أنه تم إعادة تفعيل حالة الطوارئ بعد اغتيال الرئيس السادات وظلت حالة الطوارئ قائمة طوال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.

وأشار إلى أنه في يناير 2012، أعلن المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الراحل والقائد العام للقوات المسلحة، إلغاء حالة الطوارئ عندما كان رئيسًا للمجلس العسكري، وأعيد العمل بها في أغسطس 2013، واستمر العمل بحالة الطوارئ وتمديدها كل 3 أشهر، حتى تم إلغاءها بقرار من الرئيس السيسي.

وشدد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة على أن إلغاء مد حالة الطوارئ له دلالات عديدة، أهمها التماشي مع تطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي للأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان، والتي استقر عليها العالم في العمل على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدليل بشكل قاطع على أن الدولة المصرية أصبحت مستقرة وخالية من كل ما يجعلها تستخدم قوانين طارئة.

وأكد أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ يبرهن على استقرار الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا؛ مما ينعكس إيجابيًا على مكانة مصر عالميًا وأنها أصبحت من الدول العظمى الكبيرة المستقرة، وأنها أصبحت مجتمعًا جاذبًا للسياح من جميع أنحاء العالم، ومقصدًا لرجال الاستمثار من مختلف الدول، وهو ما ينعكس بدوره على انعاش الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا، وتحسين علاقة الدولة المصرية مع كافة دول العالم.

وأضاف التهامي: "قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ هو قرار مطابق لمبادئ الجمهورية الجديدة، وسيعود بالنفع على جميع أبناء الشعب المصري".