قالت دانيللا نيكوليسكو نائب وزير الاقتصاد والطاقة الرومانية أننا نتطلع الى تعزيز علاقاتنا التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل رومانيا المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والافريقية.

وأشارت خلال منتدى الأعمال المصري اليوناني، إلى الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا مما يجعلها نقطة انطلاق للصادرات المصرية الى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.

وأكدت على أهمية تفعيل وتنشيط دور منظمات الأعمال في البلدين بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ودعت الشركات الرومانية والمصرية لتنمية الاستثمارات المشتركة، مؤكدة أن مصر أحد أهم شركاء الاقتصاد الروماني وأن هناك اقبال كبيرا علي ضخ استثمارات جديدة في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر والنفاذ الى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية.

وأوضحت أنه بالرغم من أن أرقام التبادل التجاري بين مصر ورومانيا شهدت تحسنا ملحوظاً خلال النصف الأول من عام  2021 مقارنة  بنفس الفترة من عام 2020،الا انها لا تقترب مما نطمح اليه من تعاوننا المشترك  وبلغ حجم  الصادرات  المصرية الي الأسواق الرومانية حوالي 107 ملايين دولار  مقارنة  بنحو 72.29 مليون دولار  من نفس الفترة من عام 2020  بنسبة زيادة بلغت 48%.

وفيما يخص الاستثمارات الرومانية في مصر، فقد بلغت حتى نهاية مايو 2020 ما قيمته 88 مليون دولار ، وبلغ عدد الشركات العاملة نحو 81 شركة، من ناحية أخرى بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.