عقدت الأمانة الفنية للجنة العُليا الدائمة لحقوق الإنسان، جلسة استماع اليوم، مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، اتصالاً بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وبشأن الدور المنوط بالمجتمع المدني فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة وتقييم تنفيذها.

وأوضح السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، أننا نشهد الآن مرحلة جديدة لبناء شراكة بناءة وفعالة ومستديمة بين المجتمع المدني والحكومة، حيث أشار إلى أن تلك المرحلة تتسم بثلاثة ملامح هامة.

أولاً: إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني فى 11 سبتمبر الماضي، ودعوة سيادته المجتمع المدني لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتكليف سيادته للحكومة بتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعّال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني.

ثانياً: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أولت اهتماماً خاصاً بالمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ثالثاً: صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لعام 2019 وكذا لائحته التنفيذية اللذين يكفلان حرية العمل الأهلي واستقلالية المجتمع المدني كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

في هذا السياق، أكد رشدي أن اللجنة العليا ستحرص خلال الفترة القادمة على تعزيز التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني؛ لمناقشة كافة القضايا والموضوعات والتحديات ذات الصلة بشكل مُنفتح وعلى نحو بنّاء.