أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً بتغريم بولندا مليون يورو (أي حوالي 2ر1 مليون دولار) يومياً لإخفاقها في الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإجراء تغيرات في بعض الاصلاحات القضائية التي أقرتها البلاد، وأثارت جدلا واسع النطاق في الفترة الأخيرة.

وفرضت "العدل الأوروبية" العقوبة إلى أن تعلق وارسو عنصرًا من عناصر تطبيق قانون جديد أقرته لتأديب القضاة، واعتبرت بروكسل أنه يهدد سيادة القانون واستقلال القضاة في البلاد، مما أصبح جزءا من معركة شرسة بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول إصلاحات النظام القضائي في الأخيرة.

وأدت المواجهة - حسبما قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تعليق لها - إلى دعوات من قبل دول أعضاء أخرى في الاتحاد بقطع عشرات المليارات من اليوروهات من التمويل الذي تخصصه بروكسل لوارسو، بل وأثارت تساؤلات حول مستقبل بولندا على المدى الطويل في الاتحاد الأوروبي.

وتصر بولندا على أن إصلاحاتها ضرورية لإصلاح نظام غير فعال، وأن الاتحاد الأوروبي ليس له الحق في التدخل فيما تعتبره شأنًا داخليا .. حتى أن رئيس وزرائها ماتيوز موراويكي حذر - في تصريحات سابقة - بالدفاع عن موقف بلاده في حال بدأت بروكسل "حربا عالمية ثالثة"، لحرمان بولندا من أموالها المستحقة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت بولندا في يوليو الماضي بتعليق العديد من الجوانب الرئيسية لنظامها التأديبي - لاسيما تلك المتعلقة برفع حصانة القضاة من الملاحقة القضائية وقدرتهم على فحص استقلالية القضاة الآخرين - "فورًا".. لكن وارسو لم تفعل ذلك، ورداً على ذلك طلبت المفوضية الأوروبية من محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر الماضي فرض غرامات.

وقالت العدل الأوروبية - في أمرها الأخير - إنه يتعين على بولندا دفع مليون يورو كل يوم للمفوضية كغرامة، وأن تعليق الأحكام المتنازع عليها "ضروري" من أجل تجنب إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي وللمفوضية الأوروبية"، وهي التي تنبثق من القيم التي تأسس عليها هذا الاتحاد.

وردا على ذلك، قال سيباستيان كاليتا، نائب وزير العدل البولندي - في تصريحات خاصة للفاينانشيال تايمز - : إن قرار محكمة العدل الأوروبية "يتجاهل تمامًا الدستور البولندي وأحكام المحكمة الدستورية البولندية".. وأضاف - في إشارة إلى محكمة العدل الأوروبية - أنها تتصرف خارج نطاق صلاحياتها، وتسيء استخدام مؤسسة العقوبات المالية والتدابير المؤقتة.

ويأتي الحكم بعد أيام من مناقشة زعماء الاتحاد الأوروبي أزمة سيادة القانون في بولندا في قمة لهم في بروكسل، حيث تريد بعض الدول الأعضاء من المفوضية الاستمرار في حجب الموافقة على خطة بولندا للتعافي من أزمة كوفيد-19 بقيمة 36 مليار يورو، ونشر آلية جديدة ترمي إلى وقف عشرات المليارات من أموال الاتحاد الأوروبي السنوية عن بولندا.