دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، "سيوبان مولالي" إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر في سياق مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا يعاقبون ويوصمون، بدلا من الحصول على الحماية، قائلة: "إن الدول تفشل في التعرف على الضحايا وحمايتهم، غالبا بسبب ارتباطهم المزعوم بالجماعات الإرهابية وما يتصل بذلك من وصمة العار والتمييز والعنصرية".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت الخبيرة الأممية - في تقرير لها قدمته إلى الجمعية العامة - أن الدول يقع على عاتقها التزام بتحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، "ويجب أن تصبح أكثر انسجاما مع احتياجات الأشخاص الذين تتاجر بهم الجماعات الإرهابية والناتجة عن النزاع".

وقالت"سيوبان مولالي" : "من دواعي القلق الشديد أنه حيثما يحدث الاتجار في سياق الإرهاب، يؤدي التمييز من قبل الدول إلى فشل في توفير الحماية، ويزيد من مخاطر الاتجار وإعادة الاتجار، بما في ذلك الأطفال". وأشارت إلى أن الاتجار بالبشر لأغراض الزواج القسري والاستغلال الجنسي والعمل القسري والإجرام القسري هي استراتيجية تستخدمها الجماعات الإرهابية، وتستمر مع الإفلات من العقاب بسبب هذه الإخفاقات، على حد تعبيرها.

وأشارت "سيوبان مولالي" إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدول وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية، بموجب بروتوكول باليرمو، الذي يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة الضالعين في الاتجار بالبشر، وتحديد ضحايا الاتجار في وقت مبكر ومن ثم تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المتخصصة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت: "الالتزام بعدم التمييز هو معيار أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينطبق على التزامات الدول بحماية حقوق الإنسان لجميع ضحايا الاتجار" داعية إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الاتجار بالبشر وتحديد الضحايا وحمايتهم، لا سيما في البلدان التي تمر بمراحل الانتقال من الصراع إلى السلام.