3 عوامل رئيسية ستجعل مصر تحافظ على معدلات نمو مرتفعة خلال الفترات القادمة

 ضرورة تشحيع القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة فى المشروعات حتى لا تتعرض الدولة للخسارة

كشف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي الممثل ‏لمجموعة الدول العربية، لدى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المشكلة الأكبر الان أن هناك تباين فى معدلات النمو للدول، فمصر حققت نسبة نمو 5.9% بدلا من 6% وهذه النسبة لا تعجب بعض المؤسسات المالية الدولية.. فى حين هناك دول عظمى بلغت نسبة النمو فيها 6% مثل الولايات المتحدة، ودوّل تخطت الـ 6 و7 ٪؜ مثل دول شرق اسيا والصين، وهناك دول أفريقية جنوب الصحراء وصل النمو فيها 3.7% ودوّل شرق اوسطية وعربية بلغ النمو 4٪؜.

والشاهد أن هناك تباين واضح فى النمو بين الدول الغنية وبين الدول الفقيرة، والمؤسسات المالية الدولية دائماً تدعو للتقارب والانسجام بدلا من التباعد حتى لا تقل نسب النمو بين الدول النامية.

وأوضح محمود محيي الدين عبر فيديو كنفرانس أن هناك 3 عوامل رئيسية ستجعل مصر تحافظ على معدلات نمو مرتفعة خلال الفترات القادمة، منوها لضرورة تشحيع القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة فى المشروعات حتى لا تتعرض الدولة للخسائر،  مطالبا بتشجيع مشروعات حياة كريمة سيساعد ما يقرب من 60 مليون للعيش فى حياة كريمة.

وأضاف، أن الإصلاحات الهيكلية ستعمل على مساعدة الطبقات المتوسطة وزيادة التنافسية والنمو ،وتعجب الخبير الاقتصادى الدكتور محمود محيى الدين من حالة الترقب من مؤسسات عالمية لمعدلات النمو فى مصر التى بلغت 5.9% ، فى حين ان معظم دول العالم الكبرى خسرت اكثر من 3.5 % .

وقال الدكتور محمود محيى الدين  فى تصريحات -لإحدى الفضائيات اليوم - إن حركة الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين بالخارج افضل خلال فترة  كورونا الاخيرة، وأنقذت دول كثيرة ،اما الاستثمار الأجنبى عالميا فبلغ العام الماضى نحو 30% وهذا العام لا نعرف مصيره ولا حدوده حتى الان.

اما تحويلات العاملين بالخارج للدول هى الوحيدة التى أظهرت نوع من الصمود لميزانيات الدول بلغت 548 مليار دولار قبل الجائحة، وهبطت الى 540 مليار دولار خلال الجائحة فى دول العالم ومن المتوقع ان تنخفض عالميا من 1-1.5% هذا العام .

واوضح محمود محيى الدين فى حالة مصر  فتحويلات العاملين بالخارج خلال فترة كورونا وبلغت 30 مليار دولار ، وارتفعت هذا العام الى 31مليار دولار.

وأكد د محيى الدين حالة مصر لن تتاثر كثيرا بالتقلبات العالمية بعد اتخاذها العديد من الاجراءات للسياسة المالية والنقدية، منها ضبط عجز الموازنة وتثبيت سعر الصرف، واستطاعت مصر ان تحقق توازن نقدى جيد، ألان مصر تسير فى جبهتين جبهة الاصلاح الهيكلى، مثل تحريك وتطوير قطاعات الزراعة والصناعةً والاتصالات والمعلومات وهذه موضوعات أفقية، اما الجبهة الاخرى ( الراسية) موضوعات حياة كريمة، والتى ستعمل على تحريك قطاعات متعددة للاقتصاد وتحافظ على حياة المواطنيين .

وطالب محيى الدين بجانب هاتين الجبهتين يجب الدفع بالتصدير للخارج مع تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات متعددة (الزراعة -الصحة - التعليم -الصناعات -تكنولوجيا المعلومات )، وقال محيى الدين دول العالم الان تتجه للتدخل فى شئون اقتصادها مثل أمريكا وأوروبا عن طريق انشاء بنية أساسية للمشروعات الضخمة: وهو ما تقوم  به مصر من انشاء بنية أساسية وتحنية وما تم بشكل جيد ومتميز للطرق الرئيسيّة والطرق والكبارى التى تربط بين المدن وعواصم المحافظات والعواصم الدولية وهو ما تم فى العاصمة الادارية، وقناة السويس، والتى تتصل بشرايين بجميع المحافظات، مما يجعل كل محافظة من الـ 27 محافظة مصدر لزٌيادة النمو وتوليد فرص العمل للمواطنيين .

 اما فى دول العالم فنشهد نمو متراجع نتيجة لنقص إمداد سلاسل الامداد بالسلع والمنتجات المختلفة، الى جانب تاثر المحاصيل بتغيرات المناخ والتى يستعد لها العالم للانعقاد الشهر القادم ،وقد اعلنت الرئاسة المصرٌية باستضافتها للقمة العام المقبل ،وهذه العوامل تؤثر فى الاقتصاد وتحريكه قدما.

اما التأثير فى الأجل القصير  فسيتم  لسلاسل الامداد، وفى الأجل المتوسط سيحدث التأثير السلبى بسبب تغيرات المناخ.

اما ما يتحدث عنه البعض وكانهم اكتشفوا اكتشاف غير مسبوق وهو ( الكساد التضخمى ) فى العالم الان فهو نموذج مكرر يحدث الآن كما حدث فى السبعينيات، فالركود معروف وهو ما يجعل الدولة تتدخل بسرعة لعودة الاقتصاد، اما التضخم فهو ارتفاعات الأسعار فيوضع المصطلحين بجوار بعض فينتج الركود التضخمى، وتفسيره ان قلة النمو سينتج عنها عدم توليد فرص للتشغيل، والتضخم ياتى نتيجة لعدم توافر آليات العرض مع الطلب وزيادة فى السيولة النقدية حيث نشاهد زيادة فى الطلب مع قلة العرض، ويطالب الدكتور محيى الدين مصر ان تستمر فى ضبط سياستها المالية والنقدية حتى لا تقع فى فخ ومصيدة اذا خفضت الأسعار  سينخفض النمو وإذا رفعت النمو سترتفع الاسعار، نحتاج الى الاحترافية فى الاجراءات والقررات الاقتصادية.

وهو ما يكشف عنه صندوق النقد فى تقريره الاخير والذى يطالب فيه الدول بمزيد من التعاون والتنسيق بين الدول وبعضها ،وقال محيى الدين ليس مطب جائحة كورونا السبب فى تدخل الدول بالشان الاقتصادى لها وإنما حدث قبل الجائحة حيث تدخلت الدول بالشان الاقتصادى لأحداث  توازن بين طبقات الشعب حيث لا يزداد الغنى غنا ولا يزداد الفقر فقرا، والتدخل يكون سواء من خلال الرقابة او الاستثمارات العامة.

وقال ان الدولة لا يمكن ان تتحرك بمفردها لتحريك الاقتصاد، وإنما لابد ان تسمح بالقطاع الخاص للمشاركة معها كما يحدث فى مصر.