قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المقامة من المستشارة  تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، سابقا، والتي تطالب فيها ببطلان دستور 2012 وانعدام آثاره لجلسة 24 سبتمبر لاستمرار المرافعة.

وتطالب الجبالي في دعواها، بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية التي استفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012 وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافا تشريعيا دستوريا.