يحظى القطاع الخاص باهتمام مستمر من الدولة، لدعم دوره في مشروعات التنمية بمختلف المجالات، إيمانًا بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الذي يناقشه مجلس النواب، يعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في التنمية، بالإضافة إلى أنه يعود بالنفع بالتوازي على القطاع الخاص، والدولة ويساهم في تعزيز سبل الشراكة بينهما، إذ أنه يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة في الاستثمار في البنية التحتية.

تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القطاع الخاص يحظى بتوفير الدولة العديد من التسهيلات التي تمكنه من الانطلاق في أسواق الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الذي يناقشه مجلس النواب، يعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون نجاح ذلك القطاع، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية من خلال الاهتمام بالمرافق والخدمات العامة والبنية الأساسية.

تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

وأكد أن الشراكة بين الدولة والقطاع في تزايد مستمر، وتشهد العديد من المجالات على تعزيز التعاون بينهما، مثل قطاع التعليم، والصحة، والبنية التحتية، منوهًا إلى أن قطاع التعليم حظى بجزء كبير من الاستثمارات المشتركة بين القطاعين، إذ تبلورت تلك الاستثمارات في إنشاء الجامعات الأهلية، والتي يشارك بها القطاع العام ممثلًا في الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مع مراعاة أن يكون للحكومة النصيب الأكبر.

وشدد أستاذ الاقتصاد على أن القطاع الخاص أصبح شريكًا مع الدولة في العديد من المشروعات خاصًة تلك التي تنطوي على بعض المخاطرة في التنفيذ؛ لتكفل له الدولة الأمان، وعدم المجازفة.

زيادة الاستثمارات

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن اهتمام الدولة بالقطاع الخاص يساعد على تدعيم دوره في توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في زيادة الدخل القومي، وتحقيق المزيد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قانون تعديل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الذي يناقشه مجلس النواب، يعود بالنفع بالتوازي على القطاع الخاص، والدولة ويساهم في تعزيز سبل الشراكة بينهما، إذ أنه يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة في الاستثمار في البنية التحتية؛ مما سيعود بالنفع على المجتمع على المدى الطويل، ويعطي الفرصة للقطاع الخاص للتوسع ف إنشاء المشروعات الاستثمارية في الداخل والخارج.

وأكد أن الدولة وفرت العديد من التسهيلات لتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها ما أتاحته وزارة المالية من حوافر ضريبية للمشروعات الجديدة، وتوفير فترة سماح للمشروعات المتعثرة في سداد الضرائب، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التقسيط، وتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساعدة على استمرار دفع عجلة التنمية، ودمج القطاع غير الرسمي بالدولة، مع القطاع الرسمي.

قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

ويشار إلى أن مجلس النواب سيناقش الأسبوع القادم برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرار رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، والموقعة في الكويت بتاريخ 27 يناير2021.

أقرأ أيضًا:​
خبراء اقتصاد: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي