ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي التابع لها، ما حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية؟ وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟ وتجيب على هذا التساؤل دار الإفتاء المصرية كالاتى:

اوضحت دار الإفتاء المصرية ان الشرع نص على أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة بخلاف وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم على الأجنبي منها النظر إلى ما عدا ذلك، إلا عند الضرورة، كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدرة الضرورة.

وقد نص التبيبن: على انه ينبغي للطبيب أن يعلم أمرأة إذا كان المريض امرأة إن أمكن، ذلك لان نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن، فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة المرأة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصرة عن غير ذلك الموضوع ما استطاع تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف بالبكارة، لان ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.

والأصل في ذلك الأمر قوله سبحانه وتعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31

وأستشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من نظر إلى سوءة أخية"، وأما في حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات، في بعض الضرورات يبيح شرب الخمر وأكل الميتة، وذلك لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]

وهذا هوا الحكم الشرعي في النظر إلى عورة الأجنبية.