أقامت هيئة قضايا الدولة، 5 دعاوى جديدة، أمام المحكمة الدستورية العليا، بالوكالة عن النائب العام، ووزارة العدل؛ لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر، وتعطيل طريق، في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف، والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية؛ بعد تمسك كل منهما بأنها غير مختصة بنظر قضايا الاعتداء على المنشآت العامة، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 24 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبي في القضايا الـ5 إلى المحكمة الدستورية، بإجراءات غير معتادة نظرا لأهمية الموضوع؛ لا سيما أنه يترتب على عدم اختصاص المحاكم الجنائية، والعسكرية، بنظر الدعاوى إخلاء سبيل المتهمين فيها.

ونشأ النزاع السلبي بين القضاءين العادي، والعسكري؛ بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر، وتعطيل طريق، إلى المحكمة العسكرية، باعتبارها من اختصاص القضاء العسكري، بموجب قانون حماية المنشآت العامة، رقم 136 لسنة 2014.

وقضت المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا؛ على اعتبار أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر، والتجمهر العادية، تنظرها المحاكم الجنائية.